طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء الرئيس قيس سعيد على بالإعلان سريعاً عن حكومة جديدة يجب أن تكون مصغرة ويقودها رئيس وزراء من أصحاب الخبرة.
جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على هامش أعمال الهيئة الإدارية (اجتماع دوري) للاتحاد بثها الاتحاد على موقعه بفيسبوك.
وقال الطبوبي: "لا بد أن تكون حكومة ويكون المسؤول الأول عنها رجلاً له بُعد اقتصادي وكفاءة ومشهوداً له في فهم الواقع الاقتصادي وواقع المجتمع التونسي واستحقاقاته".
وشدّد الطبوبي على أن تكون "الحكومة مصغرة وذات مهام محدودة في الفترة القادمة".
وأضاف أن الهئية الإدارية للاتحاد أكدت أن يكون أمر تشكيل الحكومة "تشاركياً، وطالبنا رئيس الجمهورية (قيس سعيد) أن يوضح لنا الرؤية المستقبلية وفي أي اتجاه تسير تونس حتى تكون لنا قراءة نقدية إيجابية أو نكون معه على نفس الخط".
وتشهد تونس بوتيرة متسارعة ومكثفة موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية، أنهت مهام 30 مسؤولاً حتى مساء الثلاثاء 3 أغسطس/آب الجاري.
وبدأت هذه الموجة مع "تدابير استثنائية" اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، إثر احتجاجات شعبية في محافظات عديدة طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وقال سعيد إنه اتخذ تلك الإجراءات استناداً إلى الفصل 80 من الدستور بهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"
