طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.
جاء ذلك وفق بيان للاتحاد (أقدم منظمة للعمل في تونس)، غداة إعلان سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وأفاد البيان بـ"وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية".
وطالب بـ"ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداً عن التوسع وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى مؤسّسات الدولة".
وشدد على "احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي".
ورفض الاتحاد "لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو دواعيه إلى العنف، واللجوء إلى سياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة".
كما أعرب عن حرصه على "التمسك بالشرعية الدستورية في أي اجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد"، حسب البيان.
وجاءت قرارات قيس سعيّد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ومنذ صباح الاثنين، يشهد محيط البرلمان التونسي، عمليات كرٍّ وفر وتراشق بالحجارة بين المئات من مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيّد والمشيشي، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.
