قال الاتحاد العام التونسي للشغل السبت إنه "أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية بسبب تردّد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدّي إلى انتخابات مبكرة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للاتحاد نور الدّين الطبوبي، بمناسبة الذكرى الـ69 لاغتيال الزّعيم النّقابي فرحات حشّاد، بساحة القصبة وسط العاصمة بحضور قيادات ونقابيين وحضور أمني مُشدّد.
ويفرض تصريح الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل مزيداً من الضغوط على الرئيس قيس سعيّد بعد أكثر من أربعة أشهر من استئثاره بجميع السلطات تقريباً.
ودعا الاتحاد إلى إجراء حوار وطني شامل لإعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي.
وقال الطبوبي: "علينا الذهاب إلى حوار وطني شامل لإعادة تونس إلى مسارها الديمقراطي، لغة الحوار تعطّلت ونحن نبحث عن وحدة وطنية".
وأوضح قائلاً: "كل المؤشرات تنذر بخطر داهم جرّاء فشل سياسي وغياب برنامج يخرج البلاد من النفق الذي تمر به".
وأضاف: "علينا اليوم الاجتماع لإنهاء الأزمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية التي تعصف بالحياة اليومية للمواطن التونسي".
ومضى قائلاً: "الاتحاد استبشر خيراً بإجراءات 25 يوليو/تمّوز الماضي، بحثاً عن إيقاف الفساد وتجاوز فشل السياسيين في العشرية الماضية، لكن لم نر خارطة طريق أو مشروعاً واضحاً للرئيس قيس سعيّد".
وتابع: "أصبحنا نخشى على مكاسب التونسيين بسبب التردّد المفرط في إعلان خارطة طريق".
وحث الطبوبي الرئيس سعيّد على الدعوة إلى حوار سريع، يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، للاتفاق حول الإصلاحات بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة تتّسم بالشفافية.
واختتم الطبوبي حديثه: "يجب تحديد سقف زمني وإجراءات عملية لإنهاء الضغط الخارجي والداخلي، ولن يتمّ ذلك إلّا بحوار وطني يجمع جميع الحساسيات السياسية والاجتماعية والنقابية الوطنية بالبلاد".
ويُحيي العمال في تونس، ذكرى الزّعيم النّقابي فرحات حشّاد، أحد مؤسّسي الاتحاد العام التّونسي للشغل، وأحد رموز الاستقلال في مواجهة الاحتلال الفرنسي، الذي اغتاله في 5 ديسمبر/كانون الأوّل 1952.
والاتّحاد العام التونسي للشغل، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2015 لدوره في الحوار بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين في 2013 مع منظمات أخرى، لاعب رئيسي في المشهد السياسي بتونس، مدعوم بحوالي مليون عضو حسب تقديرات مسؤوليه.
ومنذ 25 يوليو/تمّوز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ رئيس البلاد قيس سعيّد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات وتعتبرها انقلاباً على الدستور، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحاً لمسار ثورة 2011، الّتي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ودافع سعيد عن تولّيه كل السلطات باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الشلّل الحكومي بعد سنوات من الخلاف السياسي والركود الاقتصادي وتفشّي الفساد، ووعد بدعم الحقوق والحريات الّتي حُققت في ثورة 2011.
