يقرر النواب البريطانيون، الثلاثاء، إن كانوا سيدعمون الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي بشأن بريكست في جلسة تصويت قد تسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار.
ومع اقتراب موعد الانسحاب بعد نحو ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح بريكست، ضمنت ماي تعديلات من الاتحاد الأوروبي في اللحظات الأخيرة خلال زيارة أجرتها إلى ستراسبورغ، الإثنين.
من جهته، قال المدعي العام البريطاني، جيفري كوكس، الثلاثاء، إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد الخروج، لا يزال قائماً.
وأعلنت ماي التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إجراء تعديلات "ملزمة قانونياً" على اتفاق بريكست. ولفت كوكس إلى أن هذه التعديلات "تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرهاً أو إلى ما لا نهاية" ببند من اتفاق بريكست يعرف باسم شبكة الأمان.
وأضاف في بيان أسماه بـ"النصيحة القانونية"، أن التعديلات لا تمنح بريطانيا "وسيلة قانونية دولياً" للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي.
ويشكل بند "شبكة الأمان" العقبة الرئيسة منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في يناير/كانون الثاني الماضي.
ووُضع هذا البند لتجنب عودة حدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقّعت بين الجانبين عام 1998.
