أعلن الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، فجر الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك الإعلان بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين تحت رعاية مبعوث الاتحاد الإفريقي.
وأوضح ولد لبات للصحفيين أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى تشكيل مجلس سيادي، تكون رئاسته "بالتناوب بينهما ولمدة 3 سنوات على الأقل"، خلال المرحلة الانتقالية.
كما اتفقا على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.
وأعلن ولد لبات أيضاً أن المجلس العسكري وقوي التغيير اتفقا على "إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد"، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي) "نتمنى أن يؤسس لمستقبل ديمقراطي وآمن" بهذا الاتفاق.
وقدم شكره لدول السعودية و الولايات المتحدة ومصر والوساطة الأفريقية لدورهم في "تقريب وجهات النظر"، أما ممثل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، فقال إن "الاتفاق يشكل انطلاقة إلى مستقبل السودان الذي سعي له الشعب لأجل تحقيق الحرية".
وشدد على أن "من أولويات الحكومة القادمة التحقيق في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء في الثورة السودانية".
وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير استأنفا مساء الأربعاء، مفاوضاتهما المباشرة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعد تلك الجلسة هي الأولى منذ أن فضت قوات الأمن اعتصام محتجين أمام مقر قيادة الجيش، بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي؛ ما أسقط عشرات القتلى.
