تقدّم الاتحاد الأوربي قبل أسابيع باقتراحات جديدة لإعادة إطلاق مفاوضات الملف النووي الإيراني المتوقفة منذ نحو خمسة أشهر، رأى فيها مسؤولون إيرانيون أنها فتحت آفاقاً جديدة لإمكانية التوصل إلى اتفاق.
واستضافت فيينا في 4 أغسطس/آب الجاري جولة جديدة من المفاوضات هي التاسعة بين إيران ومجموعة العمل المشتركة، بناء على مقترحات المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل في 21 يوليو/تموز الماضي، وهي مقترحات اعتبرها مسؤولون إيرانيون فتحت نافذة أخيرة على الملف النووي.
وقال بوريل في تصريحات لوسائل الإعلام إن مسودة المقترحات أو ما باتت تُعرف باسم "النص النهائي" تتضمن "تنازلات جرى الحصول عليها بشق الأنفس من جميع الأطراف، وهي تتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات، بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة اتفاق 2015.
ويتمتع الاتحاد الأوربي بصفة منسق مفاوضات يقديم المقترحات ويطرح الأفكار على الأطراف المعنية بالمفاوضات رسمياً، وهي الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا.
وتعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أن نص الاتحاد الأوربي هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، والتوصل سريعاً إلى اتفاق على هذا الأساس، بما ينسجم مع استعدادات إيران المعلنة بسعيها لإحياء الاتفاق النووي.
وتأتي الجولة التاسعة من المفاوضات بعد نحو خمسة أشهر من توقفها عقب ثماني جولات سابقة من دون إحراز تقدم، وكذلك فشل المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في أواخر يونيو/حزيران الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.
وبعد أربعة أيام من المفاوضات غير المباشرة التي ابتدأت في 4 أغسطس/آب الجاري بين وفدَي الولايات المتحدة وإيران في فيينا، لم يتوصل الوفدان إلى اتفاق رسمي حول الملفات العالقة.
ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية فإن من المقرر أن يتلقى الاتحاد الأوربي ودول مجموعة العمل المشترك رداً إيرانياً رسمياً في وقت لاحق، بعد إجراء مناقشات داخلية في مجلس الأمن القومي الإيراني.
وتشير وسائل إعلام مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن المفاوضات التي أجريت في فيينا يمكن تقييمها على أنها تحقق تقدماً، لكن بوتيرة بطيئة.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أوروبي أن مسألة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب تراجعت عنها إيران مرحلياً، في مقابل تقديم الولايات المتحدة ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي من الصفقة الجديدة مستقبلاً.
ومن الجانب القانوني، فإن الاتفاق النووي هو اتفاقية بين عدة دول، وهو ليس بمستوى المعاهدة بين دولتين، لذلك لا يمكن لإدارة بايدن ضمان عدم الانسحاب من الاتفاق، ما دامت القوانين الأمريكية لا تمنع ذلك.
