قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إن ما تسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.
وأشار جاوش أوغلو عقب زيارة رسمية إلى ليبيا ومالطا، إلى أن الاتفاقية تسببت في خيبة أمل لدى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً بطلان الاتفاقية من ناحية أنقرة.
وعن التوترات في البحر المتوسط، لفت جاوش أوغلو إلى محاولة اليونان وإدارة قبرص الجنوبية اليونانية، تجاهل الحقوق التركية بالمنطقة، عبر إبرام اتفاقات مع دول كمصر وإسرائيل.
وأضاف أن أنقرة ستواصل بحزم الحفاظ على الحقوق الشرعية لتركيا ولشمال قبرص التركية.
كما أعلنت وزارة الخارجية التركية الخميس، رفضها ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة اليوم بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا".
وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي جرى إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل أنقرة.
وشدد على أن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع إدارة قبرص الجنوبية اليونانية في 2003، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان.
وأكد البيان أن الاتفاقية محاولة لاغتصاب حقوق ليبيا، مضيفاً أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط.
طرابلس ترفض الاعتداء على حقوقها
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الليبية إنها لن تسمح لأي جهة بالاعتداء على حقوقها البحرية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقَّعة مع تركيا.
وأشارت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، رداً على الإعلان عن الاتفاقية المصرية-اليونانية، إلى أنها "دعت ولا تزال تدعو لأن يكون المتوسط بحيرة سلام وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكاً يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة".
وفي وقت سابق الخميس، وقعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وفي مؤتمر مع نظيره اليوناني من القاهرة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليونان"، وجرى توقيعه بعد استيفاء جوانبه كافة.
فيما اعتبر الوزير اليوناني نيكوس دندياس أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر "شرعية"، وتعكس مدى تعاون البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، من دون تفاصيل أكثر.
وفي يونيو/حزيران الماضي، عُقدت الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية حول مسألة تعيين الحدود البحرية، على هامش مباحثات بين وزيرَي خارجية مصر واليونان، وجرى الاتفاق على مواصلة العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين.
