وجهت محكمة عسكرية اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة السابقة لبورما أونغ سان سو تشي المحكوم عليها أصلاً بالسجن ستّ سنوات، حسبما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر مطّلعة على القضية.
ووُجّهت خمس اتهامات جديدة بالفساد الجمعة لأونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 1991 وفق المصادر.
وحسب وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام العسكري فإن الزعيمة السابقة لبورما متّهمة بالتسبب في خسارة مالية للدولة البورمية من خلال انتهاك الشروط الخاصة باستئجار مروحيات وشرائها.
كما وُجهت إلى الرئيس السابق وين مينت الاتهامات نفسها، حسب المصادر.
ولم تردد المجموعة العسكرية الحاكمة على الفور على طلب للتعليق على المعلومات.
وتخضع أونغ سان سو تشي للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط 2021 الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات تلت نصف قرن من حكم عسكري.
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي (76 عاماً) تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات في الأسابيع الأخيرة في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتُمضي أونغ سان سو تشي العقوبة الأولى في مكان احتجازها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريباً. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الإعلام والمنظمات الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين مؤخراً إن "اعتقال أونغ سان سو تشي واتهامها وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي يشكّل إهانة للعدالة والدولة القانون".
وأعربت اللجنة النرويجية المانحة لجوائز نوبل من جهتها عن "قلق عميق إزاء وضع" الزعيمة السابقة.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى، وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحاً مسلّحاً في أرجاء بورما.
وأطيح بحزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
في الأول من أغسطس/آب 2021 وعد الجنرال مين أونغ هلاينغ بإجراء الانتخابات بحلول أغسطس/آب 2023.
