اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، القوات الإسرائيلية بـ"إعدام" فلسطيني عند حاجز تفتيش في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه "مشتبه به حاول الاستيلاء على أحد أسلحة الجنود".
ودانت الوزارة في بيان "جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن أحمد حسن عبد الجليل الكحلة (45 عاماً)".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بـ"الخروج عن صمتها والتسريع في تحقيقاتها، بخاصة في ظل التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال".
وحسب وزارتي الخارجية والصحة الفلسطينيتين فإن الكحلة قُتل قرب قرية سلواد شرق مدينة رام الله.
وقال قصي الكحلة، الذي كان في وضع غير قادر فيه على سرد التفاصيل، إنه كان برفقة والده في المركبة عندما جرى توقيفهما عند الحاجز.
وأضاف الكحلة (18 عاماً) في منزل العائلة في قرية رمّون "جاء الجنود وقاموا برش رذاذ الفلفل على وجهي وسحبوني من المركبة".
وأضاف وقد بدت عيناه حمراوين بسبب الرذاذ "لا أعرف ماذا حدث بعدها، علمت من عمي أن والدي قُتل".
وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب أن الكحلة قُتل "برصاص الاحتلال الحي في العنق".
وحول مقتل الكحلة، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن شاهد عيان لم تسمه، أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب المواطن بعد مشادة كلامية، حيث قاموا بإنزاله عنوة من مركبته، ثم أطلقوا عليه الرصاص من مسافة صفر".
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن المستهدف حاول سرقة سلاح أحد الجنود.
وأضاف في بيان على تويتر: "حاول الجنود توقيف أحد المشتبه بهم في السيارة، لكنه قاومهم واندلعت مواجهة عنيفة حاول خلالها المشتبه به سرقة سلاح أحد جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا عند النقطة".
وأضاف: "ردّت القوة بإطلاق النار على المشتبه به وتم الكشف عن إصابته ويجري التحقيق في الحادث ولا توجد إصابات في صفوف قواتنا".
ويعكس بيان الجيش تضارباً في الرواية الإسرائيلية حول الحادث، حيث تحدثت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة في وقت سابق عن "محاولة طعن" و"تحييد المنفذ دون وقوع إصابات" في صفوف الجيش.
والكحلة الذي كان يعمل في قطاع البناء هو الفلسطيني الثالث عشر الذي يقتل برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري وفق حصيلة وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت زوجته زاهية "لم يكن معه سكين، كان معه طعامه وكان ذاهباً إلى عمله". وتساءلت "يريد أن يهجم عليهم باستخدام سكين؟".
واعتبرت وزارة الخارجية أن "مسلسل الجرائم اليومية" يجري "بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال والتي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني بدون أن يشكلوا أي خطر".
وشيع المئات وسط الضفة الغربية، جثمان الكحلة صباح الأحد، بينما طالب رئيس الوزراء محمد اشتية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
إدانات فلسطينية
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، في بيانها: "جريمة الاحتلال اليوم باغتيال فلسطيني بدم بارد وإعدامه بشكل مباشر أمام نجله، بعد إخراجه من مركبة، يعدّ إرهاباً صهيونياً وتصعيداً خطيراً". وأضافت أن "ارتقاء 13 فلسطينياً منذ بداية العام الجاري يكشف حقيقة هذه الحكومة الإرهابية الفاشية".
من جانبها، قالت الجهاد الإسلامي إن "مشهد إعدام الفلسطيني بنيران جنود الاحتلال أمام مرأى العالم جريمة بشعة تُثبت مراراً مدى التغول بحق شعبنا". وتوعّدت الحركة بالرد على الجرائم الإسرائيلية، قائلة: "مجاهدونا لن يصمتوا طويلاً أمام هذا الإجرام الفاشي وأمام قتل 13 من أبناء شعبنا خلال أسبوعين".
بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن سياسة "الإعدامات الميدانية التي ينفّذها الاحتلال بحق فلسطينيين تحت حجج واهية لن تكسر إرادة الشعب". وأردفت في بيانها: "هذه الاغتيالات تعكس العنصرية والفاشية التي تتسم بها دولة الكيان الصهيوني".
أما حركة الأحرار، فقد دعت الفلسطينيين في الضفة الغربية لـ"إشعال انتفاضة شاملة للجم عربدة وعدوان الاحتلال". وقالت في بيانها: "ما يجري في الضفة نتيجة تحريض متواصل من قبل قادة الحكومة المتطرفة والتي سترتد عليهم".
ويقيم الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى حواجز عسكرية على الطرق التي يسلكها فلسطينيون ويجري فحص بطاقاتهم الشخصية وتفتيش المركبات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، قد أدّت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي وتضم وزراء معروفين بمعاداتهم للفلسطينيين وتحريضهم ضدهم.
