ينعقد غداً الخميس بين رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت، اجتماع الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو الاجتماع الأول منذ سنوات الذي يضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة "الجهاد الإسلامي".
وكانت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، تطالبان دوماً بعقد لقاء مماثل بهدف إعادة ترتيب منظمة التحرير والبيت الفلسطيني الداخلي.
الاجتماع دعت له السلطة الفلسطينية لمواجهة تداعيات صفقة القرن الأمريكية، وسياسات الضم الإسرائيلية، واتفاق التطبيع الذي أعلن عنه مؤخراً بين أبو ظبي وتل أبيب.
ومع وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى بيروت الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع المقرر الخميس، تتبادر تساؤلات حول الغاية من عقده، وما يمكن أن يصدر عنه في ظل انقسام لا يزال يسيطر على الساحة الفلسطينية لأكثر من عقد.
يسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي، منذ يونيو/حزيران 2007، بسبب خلافات حادة بين حركتَي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائه.
غاية الاجتماع
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال الأربعاء، إن الاجتماع "بمثابة رسالة واضحة إلى الجميع بأن فلسطين بشعبها ومقدساتها أكبر من كل المؤامرات"، وأشار إلى أن الهدف الأساسي للاجتماع هو بدء خطوات هامة على طريق تجسيد الوحدة لـ"إسقاط مؤامرة الضم و الأبرتهايد والاستيطان وتهويد القدس".
أما القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، فصرح الأربعاء، بأن "الاجتماع يركز على أولوية الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتمتين العلاقات بين الفصائل".
اجتمعت الفصائل الفلسطينية مراراً لمعالجة الوضع الفلسطيني المتأزم، لكن أياً من تلك اللقاءات والوساطات لم يفلح في توحيد الصفوف. ويعتقد البعض أن المأزق الذي تمر به القضية الفلسطينية في هذه المرحلة يتطلب استجابة سريعة.
تحديات كبيرة
فمنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، وهي خطة سياسية مجحفة للفلسطنيين أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة.
إلا أن الهاجس الأكبر هو تراجع مكانة القضية الفلسطينية بشكل خطير، وانسحاب المواقف العربية الموالية لها نحو موجة تطبيع غير مسبوقة مع "إسرائيل".
المجتمعون في رام الله وبيروت، يواجهون ملفات ملحَّة، منها: تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحيث تشترك مكونات الكل الفلسطيني في المنظمة، إضافة إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية لفرز قيادة فلسطينية ممثلة للشارع.
وتواجه القيادات الفلسطينية أزمة في التمثيل، إذ أجريت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في عام 2005، تلتها آخر انتخابات تشريعية في 2006، ولا يزال الفلسطينيون غير قادرين على انتخاب قيادة تمثلهم منذ ذلك الحين.
وحسب وكالة الأناضول، فإن حركة "فتح" أطلعت قادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية السبت، على مضمون ورقة ستقدمها في اجتماع الخميس، وتسلمت من الفصائل ملاحظاتها على الورقة.
وكانت مصادر أشارت إلى أن الفصائل الفلسطينية في لبنان عقدت عدة لقاءات لبلورة موقف موحد قبل المشاركة في اجتماع الخميس.
يأمل الشارع الفلسطيني أن يكون اجتماع قيادة السلطة والفصائل مختلفاً هذه المرة، ويحمل رؤية جدية تقاوم موجة التطبيع، وإجراءات الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، لكن يبدو أن هذا لن يكون بمعزل عن وحدة حقيقية تجمع الأشقاء الفلسطينيين أولاً.
