قالت وزارة الخارجية التركية إنه لا يمكن قبول توصية البرلمان الأوروبي "البعيدة عن الموضوعية" حول ملف عضوية تركيا في فترة تُبذل فيها الجهود لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وذكرت الخارجية في بيان، الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي صادق على التقرير الذي يحمل صفة توصية والمتعلق بتركيا لعام 2019ـ2020.
وأوصى التقرير المذكور المفوضية الأوروبية بتعليق مفاوضات العضوية التركية في الاتحاد، "إذا لم تغيّر أنقرة سياساتها الداخلية والخارجية".
وأكدت الوزارة رفضها "هذه الصياغة المتحيّزة التي تتضمن ادعاءات كاذبة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والهيكل الإداري والأحزاب السياسية، وتهدد سياسة تركيا الخارجية الفعالة والإنسانية والموجهة نحو الحلول".
وأضافت أن هذه الصياغة "تعكس أطروحات اليونان والجانب الرومي المغرضة وغير المحقة بالكامل في قضايا قبرص وبحر إيجة وشرقي المتوسط، وتستند إلى الروايات الأرمينية غير المتسقة والأحادية المتعلقة بأحداث عام 1915".
وأشارت إلى أن العبارات الواردة في التقرير تهدف إلى فتح الباب أمام مناقشة مستقبل عملية مفاوضات انضمام تركيا، مشددة على أن هذه العبارات "تفتقر للرؤية، وهي محاولة للعدول عن مبدأ الوفاء بالعهد".
وأوضحت أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي يعلمون أن الركود الحاصل في عملية مفاوضات الانضمام لا يرجع إلى افتقار تركيا إلى إرادة الإصلاح أو عدم قدرتها على الاضطلاع بمكتسبات الاتحاد الأوروبي، وإنما تعود إلى استغلال بعض الأوساط منذ البداية مفاوضات العضوية سياسياً ضد تركيا.
ولفتت إلى أن عضوية الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا وستكون مكسباً لأوروبا بأكملها، وأن أنقرة ستواصل بعزم العمل باتجاه هذا الهدف.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدر جهود تركيا بخصوص الهجرة ضمن إطار اتفاق 18 مارس/آذار.
وأردفت أن على الاتحاد الأوروبي "الخروج من الحلقة المفرغة المتمثلة في عدم اتخاذ خطوة ملموسة للوفاء بالتزاماته من عملية الانضمام وصولاً إلى التعاون في مجال الهجرة، التي تعهد بها في اتفاق 18 مارس/آذار".
وقالت إن تركيا بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تتوقع من البرلمان الأوروبي إجراء دراسات بناءة حول كيفية تحسين العلاقات مع تركيا، وكيفية المساهمة في عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي، عوضاً عن أن يكون منصة ترتكز عليها مزاعم لا أساس لها واتهامات موجهة جزافاً ضد تركيا.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مترابطة حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
والتزمت أنقرة بما يجب عليها بحسب الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يقع على عاتقها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.
