أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 284، حسب إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة.
وقال ملحم في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في رام الله، إن من بين مجمل الإصابات 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.
والاثنين، سجلت الحكومة الفلسطينية 36 إصابة أخرى في مدينة القدس، غير مؤكدة وغير مشمولة بالعدد الإجمالي، بسبب القيود الإسرائيلية التي تمنع السلطات الفلسطينية من العمل هناك.
وتبدو القدس الشرقية المحتلة خالية تماماً من أي إصابات بكورونا، في الخارطة التي تنشرها وزارة الصحة الإسرائيلية، لكنّ مراكز غير حكومية مقدسية وشهود عيان يؤكدون وجود عشرات الإصابات في المدينة المحتلة، حسب وكالة الأناضول.
ولا تملك وزارة الصحة الفلسطينية أي صلاحيات داخل القدس الشرقية، ما يترك المعلومات عن الإصابات في المدينة حصرياً بيد وزارة الصحة الإسرائيلية.
ويؤكد فادي الهدمي وزير شؤون القدس الفلسطيني أن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تفصح عن الأعداد الدقيقة للمصابين من القدس الشرقية المحتلة "لأسباب تبدو سياسية".
ويقول الهدمي لوكالة الأناضول إن هذا الغموض "لا يُسهم في الحد من انتشار الفيروس، إذ تتعمد الوزارة الإسرائيلية ترك المواطنين والطواقم الطبية الفلسطينية في المدينة من دون أية معلومات".
وأضاف الهدمي: "نستقي معلوماتنا عن الإصابات في القدس الشرقية من المواطنين أنفسهم الذين يعلنون عبر شبكات التواصل عن إصاباتهم أو من خلال الأطباء العاملين بالمدينة، لكن هذه المعلومات ليست دقيقة بنسبة 100%".
ويكمل: "في الوقت الذي يمكنك فيه أن تعرف الأعداد الدقيقة للإصابات في كل العالم، لا يمكنك معرفة عدد الإصابات في القدس الشرقية المحتلة".
وتابع وزير القدس الفلسطيني: "يقع على إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال في المدينة، أن تكشف عن المعطيات الدقيقة المتوفرة لديها، لأن حجبها لهذه المعلومات غير قانوني، وهو انتهاك فظ وصريح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
ويؤكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ما قاله الهدمي، ويقول المكتب في تقريره حول حالة انتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "لا يزال العدد الدقيق للحالات المصابة في القدس الشرقية غير مؤكد، بالنظر إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية لا تغطيهم ولأنه لا يَرِد تصنيفهم في الأرقام العامة التي تصدُر عن السلطات الإسرائيلية".
