ارتفعت حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى، إلى سبعة قتلى بينهم شرطي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي.
وكانت قوات الأمن العراقية استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأربعاء، لتفريق المظاهرات التي تجددت لليوم الثاني على التوالي ضد الحكومة العراقية، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي.
وأشارت مصادر أمنية إلى اتساع دائرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتشمل بغداد وعدداً من محافظات شرق وجنوب البلاد، بالإضافة إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية بجنوب العراق بين المحتجين وقوات الأمن.
كما أصدر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري بياناً، أمر فيه بإدخال كافة القطاعات بالإنذار، للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً على ضرورة حفظ النفس.
وتجددت الاحتجاجات في العاصمة بغداد، رغم الاستنفار الأمني الكثيف للقوات الأمنية، وقطع جزئي لخدمة الإنترنت وإغلاق بعض الطرق العامة.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الأمن الوطني العراقي (يضم قيادات عسكرية وأمنية) عقب جلسة طارئة عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، دعم "حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين" مستنكراً في الوقت نفسه ما أسماها بـ "الأعمال التخريبية التي رافقتها".
من جانبها، دعت الأمم المتحدة، السلطات العراقية إلى "ضبط النفس"، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا في التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.
كما نددت الولايات المتحدة، باستخدام العنف في احتجاجات تشهدها عدة مدن عراقية، فيما دعت بريطانيا إلى احترام حق "التظاهر السلمي" وتلبية مطالب المحتجين "المشروعة".
وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان، إنها تأسف لـ"استخدام العنف، وتحث على تخفيف حدة التوتر"، و"تواصل مراقبة الاحتجاجات عن كثب".
فيما قال السفير البريطاني في بغداد، جون ويلكس، إن "المظاهرات الحالية في العراق تستحق الاحترام، تجسيداً لحق التظاهر السلمي، ويتطلب ذلك إبداء ضبط النفس من جانب القوات الأمنية العراقية".
