أفادت وسائل إعلام موالية للجنرال الانقلابي الليبي خليفة حفتر بأن الأخير كلّف عبد الرازق الناظوري بالاضطلاع بمهامه وشغل ما يُعرف بمنصب "القائد العام" خلفاً له لمدة ثلاثة أشهر حتى موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتوجد ضغوط لإجراء انتخابات عامة باعتبارها سبيلاً إلى إنهاء الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات لكنها غرقت في مناقشات مضنية بشأن مشروعيتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية سلام لم يمضِ عليها سوى أشهر.
والثلاثاء أعلن مجلس النواب الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وإثر القرار قال المجلس الأعلى للدولة إن تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر بيان، إن حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوض ذلك التوجه.
ومؤخراً عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بخاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
ولا يزال اللواء المتقاعد خليفة حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعاً المجلس الرئاسي في اختصاصاته.
