يستعد اللبنانيون الاثنين، للخروج إلى الشوارع مجدداً في يوم يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات، وانتهاء مهلة حدّدها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية.
وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر الاثنين، قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، في وقت تداول فيه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شركات ومؤسسات دعت موظفيها للالتحاق بمكان عملهم.
وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.
وانصرف متطوعون في وسط بيروت صباحاً إلى جمع القمامة من الشوارع، مرتدين الكمامات والكفوف.
من جهة أخرى، تنتهي مساء الاثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة إلى التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأغلبية الوزارية، كي يؤكدوا التزامهم المضي في رزمة إصلاحات إنقاذية.
ويعقد مجلس الوزراء قبل ظهر الاثنين اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، لدرس خطة إنقاذ وزعها الحريري في اليومين الأخيرين لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة ليل الأحد، إن الحريري تلقى موافقة القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله وعون على على خطته الإنقاذية التي تتضمن تدابير وإجراءات حاسمة، أبرزها الالتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة على اللبنانيين وخصخصة العديد من القطاعات، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
