ندّدت وزارة الخارجية التركية الاثنين بتصريحات مسؤولي "بعض الحكومات الأجنبية" بشأن أحداث عام 1915 المتعلقة بالمزاعم الأرمينية عن الدولة العثمانية.
وقالت الخارجية في بيان: "على الجميع ألا ينسوا أن أحداث 1915 لا يمكن توصيفها وفق أجندات السياسيين ورؤاهم بخصوص السياسة الداخلية، وأن مثل هذه المقاربات لا تؤدي إلا إلى تحريف التاريخ".
وشدّد البيان على أن "المُصِرِّين على مواصلة هذه المواقف المنحازة لن يتذكرهم التاريخ إلا بصفتهم مستغلين سياسيين للتاريخ".
وأضاف البيان: "نرفض كل هذه التصريحات ونعتبرها في حكم العدم، وندين بشدة المصرين على ارتكاب هذا الخطأ، ولا يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن يعطي دروساً لتركيا بخصوص تاريخها".
وتابع: "ندعو تلك الأوساط التي تخدم حسابات سياسية ضيقة الأفق وتسعى لاستغلال التاريخ لإثارة الخصومة والعداء، للعدول فوراً عن هذا الخطأ ودعم مقترحنا لتشكيل لجنة تاريخية مشتركة لدراسة الموضوع والمساهمة بجهود السلام الإقليمي التي تقودها تركيا".
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنها “إبادة عرقية“، وبالتالي دفع تعويضات.
وحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 915، بل تصفها بـ“المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة“، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
وتقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمناً وخبراء دوليين.
