قدّمت حكومة الوزير الأول "يحيى ولد حدمين" الموريتانية، يوم الاثنين، استقالتها إلى الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز" والذي كلف الوزير الأول "أحمد سالم ولد البشير" بتشكيل حكومة جديدة.
واستقالت الحكومة بعد انتخابات برلمانية وبلدية إنفاذاً لما ينص عليه القانون الموريتاني والذي يقضي بضرورة تشكيل حكومة جديدة بعد كل انتخابات برلمانية، وتُعرض على البرلمان الجديد للمصادقة عليها ومنحها الثقة.
وبذلك تكون هذه الحكومة هي الثالثة منذ وصول الرئيس الموريتاني "ولد عبد العزيز" إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 2008.
والوزير الأول الجديد "أحمد ولد البشير" كان يشغل منصب المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، التي تعتبر أكبر شركة موريتانية وثاني أكبر شركات الحديد في أفريقيا، وتعد من أهم دعائم الاقتصاد الموريتاني.
ومن المرتقب أن يُعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة صباح الثلاثاء، في ظروف سياسية صعبة تمر بها البلاد، حيث تترقب موريتانيا انتخابات رئاسية حاسمة في أبريل/ نيسان المقبل، لن يكون الرئيس الحالي من ضمن المرشحين لها وفقاً للدستور الموريتاني.
وتتوجس المعارضة من رغبة الرئيس الحالي في البقاء في الحكم، عبر إجراء تعديلات دستورية تمكّنه من الفوز بولاية ثالثة تتيح له البقاء في السلطة لخمس سنوات أخرى.
