كشفت صحيفة "ذا تايمز" ، أن الحكومة البريطانية ستجبر آلاف اللاجئين الأفغان على مغادرة الفنادق في المملكة المتحدة، في خطوة قد تجعل بعضهم بلا مأوى.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، الاثنين، أن ما يقرب من 9 آلاف أفغاني يعيشون في فنادق في المملكة المتحدة، وذلك بعد فرارهم من أفغانستان إثر عودة طالبان إلى الحكم، في أغسطس/آب 2021.
ووفقاً لـ"ذا تايمز"، أعلن وزير المحاربين القدامى، جوني ميرسر، الثلاثاء، أنه سيجري إخطار اللاجئين قبل النقل ببضعة أشهر، على أن تجري عملية نقلهم في غضون أسابيع.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإطار الزمني سيختلف اعتماداً على الفندق، لكن الحد الأدنى للإشعار سيكون ثلاثة أشهر، نظراً لوجود هدف لدى الحكومة لإخلاء جميع الفنادق بحلول نهاية العام الجاري.
ومن المفترض، حسب الصحيفة، أن يُعرض على اللاجئين عقارات معينة، لكن أولئك الذين لا يقبلون العرض بحلول موعد نهائي محدد سيضطرون إلى إخلاء فندقهم.
وتثير هذه الخطة مخاوف بشأن احتمالية تقدُّم الأفغان بشكاوى إلى المجالس المحلية على أنهم بلا مأوى، لكن مصادر حكومية أكدت أنه سيجري تقديم الدعم لجميع الأفراد والعائلات للانتقال إلى منازل دائمة، كما سيكون هناك أيضاً دعم لأولئك الذين يفضلون البحث عن منازل في القطاع الخاص.
وقال مصدر حكومي للصحيفة إنه "بعد ثمانية عشر شهراً من دعوة هؤلاء الأشخاص إلى بريطانيا لا يزال كثيرون يجدون حياتهم معلقة وهم يعيشون في غرف الفنادق. وسنعلن عن حزمة دعم جديدة لمساعدتهم على الانتقال إلى منازلهم حتى يتمكنوا من بناء مستقبل مناسب".
وتسبب هذا القرار في أزمة لأن العديد من العائلات رفضت عروض الإقامة، لأنهم لا يريدون الانتقال إلى مناطق معينة، مثل ريف أسكتلندا أو ويلز، ويبحثون عن مناطق "أفضل"، حسب ما نقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر حكومية.
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية في غضون أسابيع عن خطط جديدة لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية أو حتى عبّارات مهجورة، وفقاً لوكالة "رويترز"، السبت، فيما قدرت "ذا تايمز" عددهم بحوالي 50 ألف طالب لجوء.
وأوضح تقرير "رويترز" أنه ليس من المرجح تنفيذ الاقتراحات السابقة باستخدام مخيمات قضاء العطلات ونزل الطلاب لإيواء المهاجرين.
ووضعت الحكومة، في مارس/آذار الجاري، تفاصيل قانون جديد يحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون بقوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، ويقضي بحرمان الذين يصلون إلى البلاد بهذه الطريقة من حق تقديم طلب اللجوء واحتجازهم وترحيلهم إلى "دولة ثالثة آمنة" وهي رواندا.
وواجه مشروع القانون انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في بريطانيا، كما قالت بعض المنظمات الخيرية إنه يمكن أن يكون غير عملي ويجرّم محاولات الآلاف من مستحقي اللجوء.
وبرر رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إقراره هذه الخطة بعجز حكومته عن إيجاد حل للقوارب المتدفقة على البلاد، وأنه "حاول بكل الطرق" ولم يبق أمامه سوى حرمان كل من يصل عن طريق هذه القوارب من حق اللجوء.
ووضع سوناك منع وصول القوارب ضمن الأولويات الرئيسة بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا بنسبة 500% خلال عامين ليصل إلى 45 ألفاً في عام 2022.
