الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية تدخل يومها العشرين وسط إصرار المتظاهرين على تنفيذ مطالبهم ودعوات حكومية للتهدئة (Reuters)
تابعنا

تتواصل الاحتجاجات العراقية، التي دخلت موجتها الثانية الأربعاء، يومها العشرين على التوالي، على الرغم من دعوة الحكومة للتهدئة ورغبة أطراف إقليمية ودولية في انطفاء جذوة الاحتجاجات التي بدأت مطالِبة بمحاربة الفساد وتحسين الأحوال المعيشية، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى إسقاط الطبقة السياسية وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية.

احتجاجات متواصلة

لليوم العشرين على التوالي، تتواصل موجة الاحتجاجات الثانية المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية بغداد والمدن الجنوبية، فيما تسعى السلطات إلى مواجهة ضغط الشارع الذي عززته المساعي الأممية لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة.

ورغم دعوات السلطات لـ"العودة إلى الحياة الطبيعية"، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يعد من أغنى بلدان العالم بالنفط وأكثرها فساداً على حد سواء.

وبعد هدوء نسبي شهدته الأيام الماضية مع انحسار زخم الاحتجاجات بسبب عنف الأمن في مواجهة التظاهرات، عاد المتظاهرون الأربعاء إلى الساحات في بغداد ومدن الجنوب مدعومين بالطلاب ونقابة المعلمين التي تواصل إضرابها.

وأعطى المرجع الشيعي الأعلى في العراق دفعةً لحراك الشارع في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بإشارته إلى أن "المحتجين لن ينسحبوا من الشارع ما لم تحدث إصلاحات حقيقية".

تغيّر في نبرة الصدر وصالح

كان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر قد دعا في بداية الحراك لاستقالة الحكومة، فيما اقترح رئيس الجمهورية برهم صالح انتخابات مبكرة، في مقابل دعم من باقي الأطراف السياسية لحكومة عادل عبد المهدي.

إلّا أنه بعد سلسلة لقاءات رعاها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بدا أن الأطراف المختلفة توصّلت إلى اتفاق على بقاء السلطة، ما يشير إليه ربما تغيّر لهجة الصدر وصالح، حيث يبدو أن الرئيس العراقي تراجع عن فكرة الانتخابات المبكرة التي استبعدها عبد المهدي قبل أسبوع، أكّد الصدر الأربعاء ضرورة أن "لا يقع العراق في مهاوي الخطر ومنزلق الفراغ المرعب".

الصدر على الرغم من ذلك، طالب البرلمان بـ"إقرار الإصلاحات الجذرية"، ودعا الشارع إلى المواصلة عبر "إضراب شامل ولو ليوم واحد".

انتقادات حقوقية ونفي حكومي

يواجه العراق انتقادات متزايدة حيال أساليب قمع التظاهرات، إذ تتهم المنظمات الحقوقية السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين والحد من حرية التعبير من خلال قطع الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والاعتقالات التعسفية.

لم تقتصر الانتقادات على المنظمات الحقوقية فقط، إذ أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الثلاثاء، عن إدانة بلاده "قمع الحكومة واستخدام القوة المميتة" ضد المتظاهرين، مضيفاً: "ناشدته (عبد المهدي) حماية المحتجين والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة".

في المقابل قال عبد المهدي، الثلاثاء، إن قواته الأمنية استخدمت الذخيرة الحية على مدى 10 أيام فقط، خلال الاحتجاجات، مضيفاً في كلمته خلال جلسة للحكومة، أن "هناك حركة (احتجاج) تتعلق بالفقر والتعيينات والخدمات".

وأردف بأن القوات العراقية لا تواجه التظاهرات السلمية، وإنما هي في حال دفاع عندما يحاول البعض اختراق حواجز الأمن بوسائل غير قانونية، لافتاً إلى أن القوات الأمنية تستخدم وسائل "غير فتاكة".

واعتبر رئيس الوزراء أن تحميل حكومة عمرها سنة فقط ملفات الفساد المتراكم أمر "فيه شيء من المغالاة".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 325 قتيلاً و15 جريحاً، وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان العراقية الرسمية ومصادر طبية. والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقط الضحايا خلال مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.

ويرفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً