شهدت البلاد سلسلة من المظاهرات بعد إعلان بوتفليقة ترشيح نفسه  (Reuters)
تابعنا

ما المهم: يُنتظر أن يقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من مارس/آذار، متجاهلاً التظاهرات التي تعارض استمراره في الحكم، والتي كان آخرها احتجاجات قادها طلاب الجامعات، الثلاثاء.

ووضع بوتفليقة حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلان ترشحه في 10 فبراير/شباط. وتسبب قراره في إطلاق حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما فيما يخص انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه، بعد سنوات من الصمت.

المشهد: تظاهر طلاب داخل الجامعات الجزائرية، ووسط العاصمة ضد ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتجمّع طلاب داخل الجامعة المركزية، مرددين عبارات "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة ارحل" و"الجزائر حرة وديمقراطية".

وأقفل عناصر أمن الجامعة بواباتها لمنع الطلاب من الخروج، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وانتشر عدد كبير من عناصر حفظ الأمن حاملين معدات مكافحة الشغب على الطريق المقابل لبوابة الحرم الجامعي.

وشهدت عدة جامعات في العاصمة وفي مختلف أنحاء البلاد تجمعات للطلاب، ونظم طلاب جاءوا من كليات مختلفة مسيرات في عدة أحياء بالعاصمة الجزائر قبل أن يتجمعوا ليصبح عددهم عدة آلاف دون أن تتدخل الشرطة لتفريقهم، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحملت مظاهرات، الثلاثاء، شعار "ليس باسمي" رداً على إعلان 11 رابطة طلابية دعمها لترشح بوتفليقة.

ودعا أساتذة وجامعيون من جهتهم زملاءهم، الثلاثاء، إلى الانضمام للطلاب، وقالوا في رسالة مكتوبة "لدينا واجب تجسيد صوت الناس الذين ينهضون ضد نظام سياسي بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبلنا واستقرار بلادنا"، وذلك غداة تحرك قام به محامون جزائريون أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة.

وتجمع حوالي ثلاثين صحافياً، الثلاثاء، في مقر الإذاعة الحكومية في العاصمة للمطالبة بـ"السماح لهم بتغطية الأحداث دون رقابة".

من جهتها، اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، السلطات بـ"تكميم" أفواه وسائل الإعلام، وتحدثت عن "توقيفات واعتداءات ومنع من التغطية وحجز وسائل العمل وضغوط على وسائل الإعلام العمومية وتعطيل شبكة الإنترنت" منذ بداية التظاهرات.

الخلفيات والدوافع: شهدت البلاد أكبر تظاهراتها منذ سنوات، الجمعة، شارك فيها عشرات آلاف من المتظاهرين في أنحاء عديدة من الجزائر، ولم تتدخل الشرطة لمنع المسيرات، واكتفت بمرافقة المتظاهرين، مع استخدام الغاز المسيل للدموع.

وبعد إعلان عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة، انتقلت التساؤلات حول إمكانية مضي الرئيس قدماً نحو تقديم ملفه بشكل رسمي، وهو الذي يتنقل بواسطة كرسي متحرك منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، .

وأنهى مدير حملته ورئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال هذه التساؤلات بإعلانه أن بوتفليقة سيقدم ملفه بشكل رسمي للمجلس الدستوري في الثالث من مارس/آذار.

وقال في خطاب أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة إن "عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقاً للدستور".

وتابع "يترشح، والصندوق والشعب الجزائري هما اللذان يفصلان ".

وكانت السلطات الجزائرية ردّت للمرة الأولى، الإثنين، على المحتجين، مستبعدةً بشكل ضمني تراجع بوتفليقة عن الترشح.

وأعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن الانتخابات "ستجري بعد أقلّ من شهرين ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية"، ودعا الجزائريين إلى الحذر من مخاطر "انزلاقات خطيرة".

الجزائريون خرجوا من الصدمة التي تسبّبت فيها العشرية الأخيرة من القرن الماضي

برهان غليون

بين السطور: قال أستاذ علم الاجتماع السياسي برهان غليون إن الاحتجاجات في الجزائر اليوم تأتي "بعد ما يقرب من عشرين عاماً من الهدوء والتسليم بالأمر الواقع".

وأضاف أن هذا الأمر "يدل على أن الجزائريين خرجوا من الصدمة التي تسبّبت فيها العشرية الأخيرة من القرن الماضي، والتي نجح فيها نظام الحكم العسكري والأمني في بداية التسعينيات في إجهاض حركة شعبية قوية، كانت تهدف إلى تغيير قاعدة الحكم".

من جهته، كتب الصحافي الجزائري صلاح باديس في صحيفة لوموند الفرنسية أن الجزائريين "كسروا حاجز الخوف، بغض النظر عمن دعا إلى الاحتجاجات"، وأنهم "احتاجوا لذلك قرابة 20 عاماً من حكم بوتفليقة".

شكوك تدور في الجزائر حول قدرات الرئيس الذي يتنقل بواسطة كرسي متحرك منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013 (Reuters)
طلاب جاءوا من كليات مختلفة نظموا مسيرات في عدة أحياء بالعاصمة الجزائر (Reuters)
TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً