أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء، أن مشروع القانون الذي يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين قد فشل، لكن الخطوة لم تقنع المحتجين الذين تعهدوا بتنظيم تظاهرات جديدة.
واتسع الغضب المنطلق أساساً من رفض مشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين إلى الصين، إذ رفع المحتجون مطالب تشمل الحريات الديمقراطية والفردية.
واعترفت رئيسة الوزراء كاري لام، في خطاب كان الأكثر مرونة منذ بدء الأزمة، بأن محاولات حكومتها لإقرار مشروع القانون شهدت "فشلاً تامّاً"، وأكّدت أن الحكومة لن تعيد دراسة القانون في البرلمان.
وواصل المحتجون المطالبة بسحب النصّ فوراً من جدول أعمال المجلس التشريعي، دون انتظار انقضاء مدته قانونياً بحلول يوليو/تموز 2020 في ختام الدورة البرلمانية المقبلة.
وتشهد هونغ كونغ، التي تُعتبر مركزاً ماليّاً دوليّاً أزمة سياسية عميقة مستمرة منذ أسابيع، أشعل فتيلَها مشروع قانون تَقدَّمت به الحكومة الموالية لبكين، يتيح تسليم مطلوبين للحكومة الصينية.
