قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين، إن بلاده ستُجري استفتاء على إصلاح دستوري يوم 25 يوليو/تموز، وانتخابات تشريعية جديدة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأضاف سعيّد في خطاب متلفز من قصر قرطاج، أن التعديلات على الدستور ستأتي بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت تبدأ في يناير/كانون الثاني، مشيراً إلى أنّ "مشاريع الإصلاحات الدستورية ستُعرَض للاستفتاء الشعبي في 25 يوليو/تموز المقبل".
وأوضح أن عمل البرلمان سيظلّ معلقاً حتى انتخاب البرلمان الجديد.
وقال: "لم يكن ممكناً استمرار الوضع على ما كان عليه وسط ما كان يتهددنا من أخطار داهمة"، مضيفاً أنّ "بعض الأطراف التفّ على ثورة الشعب وحاول إسقاط الدولة في تونس".
في سياق متصل قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن من تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في البرلمان.
واتهم سعيّد بعض الأحزاب (لم يسمّها) بالسعي لتهريب الأموال والتخابر مع دول أجنبية، وأنها "تلقّت ملايين الدولارات واليوروهات من الخارج في الانتخابات الماضية".
وكان مصدر قضائي قال لرويترز في يوليو/تموز إن القضاء فتح تحقيقاً مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها أكبر حزبين في البرلمان المعلق حالياً، النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019.
وفي ما يتعلّق بأزمة كورونا قال سعيّد إن السلطات أخذت بزمام الأمور للحد من تداعيات الجائحة، مشيراً إلى أنّ "البعض كان يتاجر بآلام الشعب التي خلّفتها جائحة كورونا".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حادة جراء اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول قيس سعيد الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه لم يعلّق العمل بالدستور، بل اتخذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".
ومؤخراً رجح خبراء ومراقبون إمكانية اتخاذ الرئيس التونسي قراراً بتعليق العمل بالدستور الذي أُقِرَّ في يناير/كانون الثاني 2014.
