قال الجيش اللبناني على موقع تويتر الخميس إنه أوقف تسعة أشخاص بينهم سوري بعد أحداث العنف التي اندلعت فى بيروت فى وقت سابق اليوم.
وقال الجيش إنه سيواصل انتشاره فى منطقة أحداث العنف لضمان عدم اندلاع اشتباكات.
وتصاعدت التحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان ووقوع حرب أهلية، وذلك على خلفية أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بيروت وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وفي وقت سابق الخميس، وقعت مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح، ذات الأغلبية الشيعية، ومنطقة عين الرمانة – بدارو، ذات الأغلبية المسيحية، واستمرت تلك المواجهات نحو 5 ساعات.
وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف على مؤيدين لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان)، خلال مظاهرة منددة بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في وقت اتهم فيه "حزب الله" و"أمل" في بيان مشترك "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع بالمسؤولية عن ذلك.
وقال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان: إن "ما تشهده بيروت مرفوض ومدان، والاعتداء على الناس يعمق الجراح بدلاً من بلسمتها".
ودعا دريان "قيادة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية كافة إلى ضبط الوضع"، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ"عقد اجتماع عاجل وطارئ للحد من التفلت الأمني الخطير، الذي إن تطور فلا ينذر إلا بالسوء".
بدوره، وجه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف نداء تحت عنوان "لا للفتنة"، دعا فيه إلى وقف الاقتتال. وحذر في بيان من "جر البلاد إلى حرب أهلية، وإسقاطها في دوامة العنف والتقاتل".
وسبق أن شهد لبنان حرباً أهلية استمرت 15 عاماً بين عامي 1975 و1990، وراح ضحيتها 150 ألف قتيل و300 ألف جريح.
وفي سياق ردود الفعل، استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "بشدة استهداف المواطنين المدنيين السلميين في كمين مسلح"، محملاً "الجيش والقوى الأمنية المسؤولية في كشف المتورطين".
وقال في بيان: إن "هذه الجريمة هي محاولة لإحداث فتنة وإغراق لبنان في الفوضى والاضطراب"، مطالباً الحكومة اللبنانية والجهات القضائية بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في مواجهة الفتنة.
وفي كلمة متلفزة قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن أحداث العنف التي شهدتها بيروت الخميس "غير مقبولة"، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عنها والمحرضين.
وقال عون: "لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة لمصالحه الخاصة... ولن نسمح بأن يتكرر ما حدث اليوم تحت أي ظرف". وقال إن إطلاق النار الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى وعشرات المصابين سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية.
من جانبه أفاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في مقابلة مع صحيفة النهار، أن اتصالات أجراها مع الجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع.
وقال ميقاتي إن الحكومة لا تستطيع التدخل في عمل القضاء، داعياً "الجسم القضائي، وفي حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه".
وتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم أحداث اليوم التي وصفها بأنها "غير مشجعة"، مقدماً اعتذاره إلى الشعب اللبناني.
من ناحيته علق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الخميس، قائلاً: إن "أعمال العنف التي شهدتها بيروت اليوم (الخميس) أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية". ودعا الجيش والشرطة إلى اتخاذ أقصى الإجراءات لمنع إطلاق النار والقبض على المسلحين وحماية المدنيين.
ونفى حزب القوات اللبنانية أي تورط في إطلاق النار الذي وقع في العاصمة اللبنانية، وذلك بعد اتهام جماعة حزب الله الشيعية للحزب المسيحي بالمسؤولية عن إطلاق النار.
وقال حزب القوات اللبنانية إنه يندد بشدة بأحداث العنف في بيروت، مؤكداً أن "ما حصل اليوم من أحداث مؤسفة على الأرض، وهي موضع استنكار شديد من قبلنا، ما هي سوى نتيجة عملية للشحن الذي بدأه السيد حسن نصر الله منذ أربعة أشهر بالتحريض في خطاباته كلّها على المحقّق العدلي" في انفجار مرفأ بيروت.
وتقود جماعة حزب الله الدعوات المطالبة بعزل قاضي التحقيقات طارق بيطار، متهمة إياه بالتحيز.
وكان المحقق العدلي في القضية طارق البيطار استدعى في 2 يوليو/تموز الماضي 10 مسؤولين وضباط لبنانيين، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
إلا أن تلك الاستدعاءات رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، فيما اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، الاثنين، أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
