قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين، إن حكومته بصدد إصدار قرار بتشكيل فريق قانوني مالي، لمتابعة جميع حالات "القرصنة" الإسرائيلية للأموال الفلسطينية.
وأضاف اشتية في كلمة بمستهَلّ الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، إن مهمة الفريق هي "متابعة القرصنة الإسرائيلية لضريبة المعابر، أو الاقتطاعات من أجور العمال، وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري، والتحويلات الطبية، وضرائب البترول".
ومنذ تسعينيات القرن الماضي تقتطع إسرائيل شهرياً مبالغ مالية من أموال المقاصة دون الرجوع إلى الحكومة الفلسطينية، تمثّل ديوناً مستحقة على جهات فلسطينية، لصالح شركات ومؤسسات إسرائيلية، ويصل متوسط الاقتطاع الشهري إلى 15 مليون دولار.
وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 200 مليون دولار.
وجدّد رئيس الوزراء الفلسطيني رفض حكومته تسلُّم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل منقوصة.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
ورجعت إسرائيل قرار الاقتطاع إلى ما تقدّمه السلطة من مستحقات مالية لأسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردّت عليه السلطة برفض تسلُم الأموال منقوصة.
وأشار اشتية إلى أن الحكومة الفلسطينية تسلمت الدفعة الأولى من المساعدة والقرض المقدمَين من دولة قطر، موجهاً الشكر إلى الدوحة.
وكانت قطر أعلنت في مايو/أيار الماضي، عن مساعدات مالية وقروض لفلسطين بقيمة إجمالية 480 مليون دولار، منها 50 مليوناً منحة، و250 مليوناً على شكل قروض، و180 مليون دولار مساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزة.
وأشار إلى أن حكومته ستدفع 60% من رواتب موظفيها عن يونيو/حزيران الماضي، بسبب الأزمة المالية، لكنها ستدفع رواتب عائلات الشهداء والمعتقَلين كاملة.
