قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته على استعداد لتنفيذ قرارات المجلسَيْن المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وتشمل القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الموقَّع عام 1994 الذي ينظّم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
ودعا اشتية خلال ترؤُّسه اجتماع الحكومة الأسبوعي، الدول العربية، إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الفلسطينية، للخروج من الأزمة المالية الحالية، المتمثلة في تنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريّاً، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد رفضها تَسلُّم أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل لصالحها، وفق اتفاق باريس الاقتصادي، ردّاً على قرار تل أبيب خصم نحو 11 مليون دولار، شهريّاً من العائدات، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
