بدأ النظام المصري بالاستعداد للذكرى السنوية التاسعة لثورة 25 يناير بتدابير أمنية مشددة ضد المعارضين والنشطاء، فما زالت الاعتقالات متواصلة منذ الشهر الماضي تحسباً لأي تجمع أو حراك يطالب بإسقاط الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
واستمرت دعوات بعض النشطاء المصريين من الخارج للثورة ضد النظام، والتي كان آخرها دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي للنزول إلى الشوارع وإسقاط الحكومة، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح كافة الميادين للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة.
وتحدث علي واثقاً من الجمهور المصري، ومتعهداً بأن تكون هذه المظاهرات الفيصل بينه وبين السيسي، معتبراً أنها "فرصة للرئيس ليثبت أن المصريين لا يزالون يتمسكون به رئيساً".
وأشار علي إلى أن ذكرى الثورة تثير رعب السيسي، وطالب بأن يصور للعالم حجم فرحة المصريين بذكرى الثورة، كما طالب الإعلاميين المؤيدين للسيسي بالنزول إلى ميدان التحرير للاحتفال مع الشعب المصري بثورته.
في المقابل، دعا الإعلام المصري المؤيد للسيسي إلى فتح الميادين الرئيسية في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، لإظهار فشل دعوات الاحتجاج والتظاهر في حشد الجماهير، في محاولة منهم لتحدي تلك الدعوات.
وبينما يسود الهدوء الشوارع المصرية، نشبت حرب على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لثورة جديدة، وخرجت"أوسمة" متضاربة،
وتصدر وائل غنيم أحد رموز شباب الثورة بالخارج، قائمة المعارضين لتنظيم احتجاجات، مقابل دعوات محمد علي.
من جانبه، استبعد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية في حديث لوكالة الأناضول، أن يكون للسجالات والمكايدات الافتراضية الحالية انعكاسات واقعية في الشارع، مشيراً إلى أن الذكرى التاسعة تأتي بالتزامن مع حالة التباس شديدة في المجتمع، إذ يعدها البعض ثورة أو انتفاضة أو هبة شعبية، في حين يعتبرها آخرون مؤامرة حركتها عناصر أجنبية ضد مؤسسات الدولة.
ليس هناك حديث في الشارع المصري عن ثورة يناير، رغم أن ذكراها التاسعة تحل خلال أيام قليلة، ويظل الفضاء الافتراضي هو المجال الوحيد الذي يشهد معارك بشأنها
اعتقالات وحالة طوارئ
ووسط كل هذه الدعوات والدعوات المضادة، مدّد الرئيس المصري حالة الطوارئ لثلاثة أشهر مدعياً وجود ظروف أمنية خطيرة في البلاد، الأمر الذي يعزز بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق، لتُكمل الطوارئ بذلك ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية.
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين
وبدأت الأجهزة الأمنية في مصر باعتقال الناشطين والمعارضين والحقوقيين وطلاب الجامعات، كما طالت الإجراءات الأمنية والإدارية مباريات فريقي الأهلي والزمالك القارية؛ تحسباً لهبة شعبية غاضبة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحسب ما نشرته مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة المصرية، شنت السلطات المصرية حملات اعتقال عشوائية في وضح النهار، وكان من بين المعتقلين ناشطين ليبراليين ويساريين، وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، و4 أعضاء من حزب الدستور. كما أقامت كمائن متحركة وفحصت هواتف المواطنين وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي محاولة من الحكومة المصرية السيطرة على المشهد في ذكرى الثورة، أعلنت الجمعة، أن يوم 25 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الشرطة، دون أي ذكر لمناسبة ذكرى الثورة، فيما منعت وزارة الداخلية المصرية الإجازات بين الضباط والمجندين حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.
ولاحظ المصريون بعض التحركات الهادفة لعرقلة أي تحرك، مثل القيام بأعمال إنشائية في الميادين ليصعب على المتظاهرين الوجود فيها، كما يحصل في ميدان التحرير وسط القاهرة، وإغلاق عدة محاور وطرق مؤدية له، بحجة إقامة إحدى مسلات الفرعون رمسيس الثاني وأربعة تماثيل كباش فرعونية، وهو ما أشارت إليه الناشطة المصرية دينا الحناوي، عبر صفحتها في تويتر.
ملفات إقليمية مسيطرة
وسيطرت الملفات الإقليمية على اهتمام المصريين، وهو الأمر الذي يعزوه نشطاء مصريين إلى حالة التخويف التي تتبعها الحكومة المصرية من أجل إشغال الشعب عن ذكرى الثورة.
وتصدر اهتمام المصريين بالملف الليبي، وموجات التظاهرات في لبنان والعراق والجزائر، بالإضافة إلى استشعار المواطنين الخطر فيما يخص ملف سد النهضة، وغضبهم من عودة مصر لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، التي يعتبرها الشعب العدو الأزلي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حمًّل السيسي ثورة يناير، مسؤولية بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل. وقال "سأقول لكم عن غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه، 2011 لم يكن أبدًا تبنى سدود على نهر النيل إلا بها"، محذراً من اندلاع ثورة جديدة تُشغل الحكومة عن القضايا المهمة.
