قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الثلاثاء، إن السلطات القضائية في الأرجنتين تدرس إمكانية توجيه تهم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذلك بعد أن طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذه الجرائم، إضافة إلى ادعاءات بتعذيب معارضين سعوديين.
وذكرت المنظمة أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي أرييل ليخو، وتنتظر ردوداً منه ومن مكتب المدعي العام الأرجنتيني على طلبات للتعليق.
وقال رئيس رابطة المدعين في الأرجنتين للصحيفة، "إن شكوى هيومن رايتس رُفعت إلى النيابة العامة في الأرجنتين، الإثنين، وأن الادعاء يَدرس حاليّاً إمكانية فتح تحقيق رسمي".
ونقلت وكالة رويترز عن سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن المنظمة تقدمت بهذا الطلب إلى الأرجنتين "لأن الأمير محمد سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس إيريس هذا الأسبوع".
وأضافت ليا ويتسون أن المنظمة "قدمت هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين مع أمل بأن يحققوا في تورُّط ومسؤولية محمد بن سلمان عن جرائم الحرب المحتملة في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين، ومن بينهم جمال خاشقجي".
ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.
وسبق أن نجحت قضايا استغلت مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، لا سيما عام 1998، عندما تمكن القاضي الإسباني بالتاسار جارزون من إصدار أمر باعتقال رئيس تشيلي السابق أوجيستو بينوشيه في لندن.
