أقرّت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، الأربعاء، خطة "الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019" بقيمة 2.4 مليار دولار للتعامل مع تبعات الأزمة السورية واللاجئين السوريين في المملكة.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال الاجتماع الذي ضمّ ممثلي منظمات أممية ودولاً مانحة، إنّ "الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية، وقدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات".
وأشار إلى أن "معدل العودة الطوعية لا يزال متدنياً كون اللاجئين لا يعتزمون العودة في الوقت الراهن، ومن دون الدعم المتواصل من شركائنا الرئيسيين، سيكون هناك تأثير سلبي على قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين، والحفاظ على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".
وكانت الحكومة الأردنية ومنظمات أممية أقرت في يناير/كانون الثاني 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل يقارب 7.3 مليارات دولار، بما معدله 2.4 مليار دولار سنوياً.
ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تُقدِّر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون سوري.
وقال رئيس الوزراء الأردني "ندخل الآن مرحلة جديدة في الأزمة السورية، لكن الأثر ما زال مستمراً، والأوضاع غير ملائمة لعودة اللاجئين".
وحذر الرزاز من تعب المانحين في أزمة مطولة لم تتغير فيها كثيراً حاجات اللاجئين والأردنيين، مضيفاً أن استمرار التمويل الذي يغطي التعليم والصحة والخدمات الأساسية لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية ضروري لتخفيف الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الذي يعاني عبء الديون.
