أصدرت محكمة صلح جزاء عمان الخميس قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين والحبس مدة سنة واحدة لجميع أعضاء مجلس النقابة عن التهم المسندة إليهم.
وقال محامي النقابة بسام فريحات للأناضول إن "محكمة صلح جزاء عمان قررت حل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة"، مضيفاً أن القرار أخذ صفة "التعجيل" بالتنفيذ.
وذكر أنه جرى توقيف نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة و4 من أعضاء مجلس النقابة الـ12 حتى الآن.
ولفت إلى أن القرار جاء بناء على قضية مطالبة مجلس نقابة المعلمين باستعادة علاوة مالية للمعلمين جرى الاتفاق عليها مع الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي قرر نائب عام عمان توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وأعلن وقتها وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً ومالياً برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة، عملاً بتنفيذ قرار النيابة العامة.
وكانت اللجنة المؤقتة المشكّلة لإدارة شؤون نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها إدارياً ومالياً قالت إن الدعوة لأي فاعلية أو نشاط أو إصدار أي موقف أو بيان من أي عضو في مجلس النقابة تعد أموراً غير مشروعة وليس لها أي إطار قانوني.
وأكدت اللجنة في حينها أنه ستجري الملاحقة القانونية لأي جهة تدّعي تمثيلها للمعلمين وتدعوهم لأي نشاط أو فاعلية، مبينة أن كل من يستجيب لمثل هذه الدعوات ويشجع عليها يتحمل مسؤولية مخالفة أوامر الدفاع المنصوص عليها بهذا الشأن ومخالفة أحكام مواد نظام الخدمة المدنية ذات العلاقة.
