أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي على الحكومة "تجاهل بعض أحكام الدستور".
جاء ذلك في كتاب وجّهه سعيد إلى المشيشي حول الجوانب القانونية للتعديل الوزاري، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأفاد بيان الرئاسة التونسية بأن "رئيس الجمهورية وجّه كتاباً اليوم الاثنين، إلى رئيس الحكومة يتعلق بالجوانب القانونية للتحوير (التعديل) الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور".
وأضاف أن الكتاب "تضمن أيضاً تذكيراً بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب".
وأوضح سعيد أنه "لم يقع احترام الفصل 92 من الدستور الذي اقتضى مداولة مجلس الوزراء بخصوص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكُتّاب الدولة، والتداول لا يمكن أن يكون إثر الإعلان عن التحوير، بل قبله، وإلاّ فلا معنى له ولا فائدة أو جدوى منه".
وأضاف سعيّد في توضيحه أنه "كان من المفروض إعلام رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء، وبجدول أعماله لأنه هو الذي يترأسه وجوباً في عدد من الحالات، ومتى أرتأى الحضور ورئاسة الاجتماع في حالات أخرى".
وتابع سعيد: "لم يقتضِ الدستور عرض أي تحوير وزاري على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة، وما ورد بالفصل 144 من النظام الداخلي (للمجلس) إجراء لا يُلزِم إلا من وضَعه، لأن الأنظمة الداخلية هي داخلية في كل المجالس النيابية في العالم، وليست قوانين من قوانين الدولة."
كما تحدث سعيّد عن أن التعديل الذي أجراه المشيشي "تجاهل الفصل (المادة) 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمُّل مختلف المسؤوليات وفي مختلف المجالات (في إشارة إلى أن جميع الوزراء الجدد الـ11 كانوا من الرجال)".
وبخصوص أسماء عدد من الوزراء المقترحين (الذين يرفضهم سعيد) قال الرئيس التونسي لرئيس حكومته: "أنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها، وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، دون ذكر أسماء.
ولم يصدر تعقيب فوري من المشيشي بخصوص بيان الرئاسة التونسية، غير أنه قال في وقت سابق إن التعديل الوزاري لا يخالف القانون ولا الدستور.
والاثنين أعلن المشيشي إعفاء 5 وزراء من مهامهم، "وفي انتظار استكمال إجراءات التشكيل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة البرلمان".
والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره الرئيس سعيد في يوليو/تموز الماضي، لتشكيل حكومة جديدة، غير مبالٍ بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك في ما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.
ووفق إعلام محلي، بدأت بوادر خلاف بين سعيد والمشيشي، بعد تولّي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر/أيلول الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين إلى النظام السابق، وهو ما قوبل برفض شديد من سعيد.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي تعديلاً حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجّه الرئيس سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شهد "خروقات".
