قالت صحيفة هآرتس العبرية إن إسرائيل تحتجز إسرائيل في سجونها 971 معتقلاً دون محاكمة حتى بداية الشهر الحالي، ويعد هذا الرقم الأعلى للمعتقلين الإداريين في العشرين سنة الأخيرة.
ووفقاً لبيانات قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية للصحيفة، فإن 967 من السجناء هم فلسطينيون من مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس أو عرب إسرائيليين، ورفضت مصلحة السجون الإفصاح عن عدد المعتقلين القصر والنساء.
ويعتبر الاعتقال الإداري وسيلة استثنائية في دول كثيرة في العالم، وفي بعضها غير موجود بالأساس. لكن إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري بكثرة في مناطق الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.
ويجري التصديق على هذه الاعتقالات من قضاة يتسلمون أمراً موقعاً من قائد المنطقة الوسطى، وعلى مواد استخبارية سرية عن المعتقل بحضور طرف واحد. بشكل عام، النقاشات في المحاكم بشأن الاعتقال الإداري غير متاحة للجمهور.
وتزعم إسرائيل أنها تستخدم الاعتقال الإداري لعرقلة الهجمات وكبح جماح المسلحين الخطرين دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة.
من جانب آخر تقول جماعات حقوقية وفلسطينيون إنه نظام مسيء ينكر الحرية بدون اتباع الإجراءات القانونية، ويترك بعض الفلسطينيين لأشهر أو حتى سنوات خلف القضبان بلا إتاحة أي دليل ضدهم.
ووفق الجيش الإسرائيلي فإنه خلال عام 2022 جرى إصدار 2076 أمر اعتقال إداري ضد فلسطينيين، من بينها نحو 2016 أمراً نوقشت في المحاكم العسكرية، و90% منها صدَّقت عليها هذه المحاكم. ولم يجرِِ تقصير فترة الأمر إلا في 7% من الحالات التي نوقشت فيها أوامر الاعتقال الإداري.
