عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصاً في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف إن "هناك سبباً قوياً للقلق حيال الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، التي ربما لم تُتبع في بعض الحالات أو كلها، وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم".
وقال كولفيل إنه "ثبت أن التعذيب ممارسة راسخة ومتفشية في مصر مستشهداً بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو/حزيران 2017"، مشدداً على أنه "لا يجب قبول أي اعتراف يُنتزع تحت التعذيب".
ولفت كولفيل إلى أن متهمين آخرين أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها "تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية"، مدرجون على قوائم الإعدام الآن وقد ينفذ فيهم الحكم قريباً.
وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها، والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب.
وأصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام، ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نُفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ 2015.
وأعدمت مصر 9 شباب، الأربعاء، أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نُفذت في فبراير/شباط الحالي إلى 15 متهماً.
