اتهم مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة، الثلاثاء، حكومة اليمن بغسل الأموال والفساد "بما يؤثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية"، مؤكدين أن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 لتمويل المجهود الحربي.
وتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن، مع تحذير مسؤولين بالأمم المتحدة من أن البلاد "على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين".
وقال مراقبون إن السعودية "أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/كانون الثاني 2018" في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطاً ائتمانياً لشراء السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي، ولتحقيق استقرار أسعار تلك السلع محلياً.
لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن، خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، و"غسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدرّ على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
وذكر تقرير الأمم المتحدة "مبلغ الأربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة جرى تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة".
في حين أن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني "لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة".
وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك "عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع مهمة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".
ولم تعلق الحكومة اليمنية ولا البنك المركزي بعد على تلك الاتهامات.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن "المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين".
ويقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا "قسماً كبيراً منها" لتمويل المجهود الحربي.
ولم يعلق الحوثيون على الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة.
وفي 2015، تدخّل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين.
ويعتبر الصراع على نطاق واسع حرباً بالوكالة بين السعودية وإيران، فيما يحاول مسؤولون بالأمم المتحدة إحياء محادثات سلام لإنهاء الحرب في اليمن الذي يعاني أيضاً انهياراً اقتصادياً وتداعيات وباء كورونا.
وذكر مراقبون بالأمم المتحدة أن "هناك أدلة آخذة في التزايد على أن أفراداً أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضالعة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين" بما يشكل انتهاكاً لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، وتنفي إيران إنها تقدم مثل هذا الدعم للحوثيين.
