دعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية المعترَف بها دولياً إلى السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، لضمان "سلامة" الرحلات الجوية الإنسانية.
وقال ديفيد غريسلي منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان: "تعرّضت أجهزة الاتصالات في مطار صنعاء لمشكلات فنية"، موضحاً أنه "طوال فترة الـ18 شهراً الماضية أبلغت أطقم الرحلات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عن 10 حالات على الأقلّ لم يتمكنوا فيها من الاتصال ببرج المراقبة الجوية في مطار صنعاء، أو كانت الاتصالات غير واضحة، ويُحتمل أن يكون هذا الوضع خطيراً".
وحسب البيان فإن الهيئة العامة للطیران المدني والأرصاد في صنعاء "عملت على شراء أجهزة المراقبة في عام 2019" ،ووافقت الأمم المتحدة على نقلها.
لكن خلیة الإجلاء والعملیات الإنسانیة التابعة للتحالف بقیادة السعودیة "لم تأذن" بعملية نقل الأجهزة، "مشيرة إلى الحاجة إلى موافقة الحكومة اليمنية".
وتابع غريسلي: "أناشد الحكومة الیمنیة بصورة عاجلة أن تسمح باستیراد الأجھزة، التي تحققَت من محتویاتھا خلیة الإجلاء والعملیات الإنسانیة في دیسمبر/كانون الأول 2021".
ويُعتبر المطار الذي يتحكم التحالف في أجوائه وفي حركة الإقلاع منه والهبوط فيه، ولا يستقبل غير طائرات المساعدات والأمم المتحدة منذ 2016، ممرّاً رئيسيّاً للمساعدات إلى البلد الغارق في نزاع على السلطة منذ أكثر من سبع سنوات والمهدَّد بمجاعة كبرى.
وكان المطار توقف عن استقبال الطائرات أواخر الشهر الماضي بسبب أضرار تَعرَّض لها بعد ضربات جوية شنّها التحالف، حسب الحوثيين، لكن التحالف قال إنهم أغلقوا المطار فجأة قبل يومين من الضربات.
وحول إغلاق المطار قال المسؤول الأممي: "أناشد السلطات في صنعاء الامتناع عن تعلیق الرحلات الجویة الإنسانیة مستقبلاً، ولو لأسباب فنیة، بلا مشاورات مسبقة واتفاق متبادَل مع الأمم المتحدة".
ويتّهم التحالف الحوثيين باستخدام المطار لأغراض عسكرية، خصوصاً إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيَّرة والمفخَّخة باتجاه السعودية.
وأدّى النزاع بين الحوثيين والسلطات اليمنية منذ 2014، إلى نزوح ملايين عن منازلهم. وتتوقّع الأمم المتحدة أن ترتفع حصيلة ضحايا الحرب بشكل مباشر وغير مباشر إلى 377 ألف قتيل بحلول نهاية العام الحالي.
