خلص محققون من الأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس، إلى أن ارتكاب قوات ميانمار العنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينغيا عام 2017، كان مؤشراً على نية الإبادة الجماعية من جانب الجيش بغية تدمير الأقلية العرقية التي يغلب عليها المسلمون.
واتهمت لجنة المحققين المستقلين، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017، حكومة ميانمار بعدم محاسبة أي أحد، وقالت إنها تتحمل المسؤولية "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لعجزها عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".
وقال التقرير إن "مئات النساء والفتيات من الروهينغيا تعرضن للاغتصاب"، وإن "80% من بين تلك الحالات صنفتها اللجنة باعتبارها عمليات اغتصاب جماعي. تاتماداو (جيش ميانمار) مسؤول عن 82% من عمليات الاغتصاب الجماعي تلك".
ورفضت حكومة ميانمار السماح لمحققي الأمم المتحدة بدخول البلاد، وسافر المحققون إلى مخيمات اللاجئين في بنغلادش وتايلاند وماليزيا، والتقوا مع مسؤولين بجماعات إغاثة ومراكز بحثية وأكاديميين ومنظمات حكومية.
وتسببت حملة عسكرية في ولاية راخين في ميانمار بدأت في أغسطس/آب 2017 في إجبار أكثر من 730 ألف شخص من الروهينغيا على الهرب إلى بنغلادش.
وتنفي ميانمار وقوع انتهاكات على نطاق واسع، وتزعم أن الحملة التي نفذها الجيش في مئات القرى بشمال ولاية راخين كانت رداً على هجمات شنها مسلحون من الروهينغيا.
