قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن تعليق اليونان قبول طلبات اللجوء ليس له أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي، حسب تصريحات حصلت عليها وكالة الأناضول.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، ليز تروسيل، أن تقارير حول ما يحدث على الحدود التركية اليونانية تصل إلى المفوضية، وأوضحت أنها لا تستطيع التحقق من الأحداث ميدانياً.
وأكدت تروسيل أن "أحكام القوانين الدولية سارية بشكل كامل على قانون الهجرة"، وأن "تعليق اليونان قبول طلبات اللجوء ليس له أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي".
ومؤخراً، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستوقف قبول طلبات اللجوء طوال شهر.
وفي 2 مارس/آذار الحالي، نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، وجود أي أساس قانوني لتعليق طلبات اللجوء، سواءً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، أو في قانون اللجوء الأوروبي.
وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 فبراير/شباط الفائت، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.
والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أنه لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.
