أعلنت الأمم المتحدة السبت، أن 490 متظاهراً قُتلوا و25 اختفوا في الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق بين أكتوبر/تشرين الأول، ومارس/آذار الماضيين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة بالعراق "يونامي"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "منذ اندلاع التظاهرات أوائل أكتوبر/تشرين الأول قُتل 490 ناشطاً وأصيب 7783 آخرون، وغالبية المتظاهرين من الشباب العاطلين عن العمل، كانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية."
وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بأن عدد ضحايا هذه الاحتجاجات تجاوز 600 قتيل.
وأضافت البعثة الأممية أن "123 شخصاً من المحتجين اختفوا بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، و21 مارس/آذار الماضي، وعُثر على 98 شخصاً منهم، فيما لا يزال 25 في عداد المفقودين".
وأفادت بأن "عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضم حوادث عديدة تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بينها القتل المتعمد وإطلاق النار وهجمات بسكاكين وتهديد وترهيب واستخدام مفرط وغير قانوني للقوة في مواقع المظاهرات".
ويتهم ناشطون عراقيون مسلحي فصائل شيعية عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراء عمليات استهداف المحتجين، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس لاسخارت، إن "تشكيل الحكومة الجديدة (برئاسة مصطفى الكاظمي منذ 7 مايو/أيار الجاري) لجنة عليا لتقصي الحقائق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة، هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة".
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وإهدار أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
