أعلنت السلطات الأمنية في السودان، الأحد، توقيف 114 محتجاً خلال مظاهرات السبت، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب "ارتكابهم تجاوزات"، إضافة إلى إصابة 58 من عناصر الشرطة.
جاء ذلك في بيان للجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، وصل إلى الأناضول نسخة منه.
وقال البيان: "خرجت ظهر السبت، مواكب ومسيرات بمحليات ولاية الخرطوم، وقامت الشرطة انطلاقاً من واجبها القانوني والدستوري بتأمين هذه المسيرات، إلا أنه تم رصد بعض التفلتات".
وعدد البيان ضمن هذه التفلتات "التعدي على مبنى الفحص الآلي بشرق النيل (…) ومحاولة التعدي على قسم شرطة المدينة بحري، وتهشيم زجاج 4 مركبات شرطة وإتلاف الأرضيات ولوحات الإعلان والإشارات المرورية".
وأفادت اللجنة في البيان بأن "الشرطة تعاملت مع هذه التجاوزات باستخدام الحدّ الأدنى من القوة بالغاز المسيل للدموع، وبالقدر الذي يحدّ منها".
ولفت البيان إلى أن هذا التعامل نتج عنه "بعض الإصابات وسط المواطنين معظمها حالات اختناق وإصابات أثناء التدافع".
وأضاف: "كما أصيب 58 مِن منسوبي الشرطة تم إسعافهم وتلقوا العلاج اللازم، أيضا تم توقيف 114 متهماً واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم".
والسبت، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات، مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورافضة للاتفاق السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على اتّخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".
