شهد محيط البرلمان التونسي، الجمعة، وقوع مناوشات بين أنصار رئيس البلاد قيس سعيّد، ونواب قرروا استئناف نشاطهم النيابي عقب انتهاء العطلة البرلمانية.
وهاجم أنصار الرئيس التونسي عدداً من نواب البرلمان الذين حضروا لاستئناف نشاطهم النيابي في محيط مقر البرلمان الذي شهد تعزيزات أمنية مكثفة.
وحضر إلى مقر مجلس النواب كلٌّ من النائب عن كتلة "قلب تونس" رفيق عمارة، والنائبين عن كتلة حركة "النهضة" سيّد فرجاني ومحمد القوماني، والنائب عن كتلة "الإصلاح" العياشي الزمال، والنائب المستقل صافي سعيد.
وقال النائب رفيق عمارة إنّ "تعليمات وقرارات رئيس الدولة (قيس سعيّد) حالت دون استئناف نشاطنا النيابي".
وأضاف عمارة للأناضول: "يلزم الدعوة لانعقاد مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم، سواء عن طريق الاجتماع عن بُعد أو في أيّ مكان آخر".
بدوره، قال النائب سيّد فرجاني إنّ "الإجراءات الاستثنائية التي قام بها سعيّد هي اغتصاب للسلطة، من شأنها أن تنزع عنه شرعية الرئاسة".
وأضاف فرجاني: "مَن ينتهك السلطة والدستور لا يمكن الاعتراف بشرعيته، سعيّد فقد كل شرعية ومشروعية، كما أنه بصدد استعمال القوة ليُخضع الناس".
فيما حمّل النائب محمد القوماني مسؤولية السّلامة الجسدية للنواب للرئيس التونسي، قائلاً: "على قيس سعيّد إما حلّ البرلمان نهائياً أو فسح المجال أمام النواب لمزاولة أشغالهم".
ودعا القوماني إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة لإنهاء حالة اللاشرعية، قائلاً: "من غير المعقول استمرار هذه الوضعيّة في تونس".
وفي وقت سابق الجمعة، كثّفت قوات الأمن، وجودها في محيط مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تحسباً لعودة النواب بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وعادة ما تنطلق أعمال مجلس النواب التونسي مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كلّ عام، عقب انتهاء العطلة البرلمانية التي تستمرّ قرابة شهرين.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن سعيّد "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يُعيّن رئيسها.
وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤّس سعيّد النيابة العامة، ولاحقاً، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
