قالت إمارة أبو ظبي الأربعاء، إنها تدرس إصدار مزيد من أدوات الدين (السندات السيادية) لحماية ماليتها من تأثير انخفاض أسعار النفط، بعد أن أصدرت سندات بقيمة 10 مليارات دولار خلال أقلّ من شهرين.
وأوضحت دائرة المالية بالعاصمة الإماراتية (حكومية) في بيان، أن حصيلة السندات تعمل على تسريع نمو القطاع غير النفطي، من أجل بناء اقتصاد مرن ومستدام في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".
وأعادت أبو ظبي فتح برنامج إصدار السندا ت في 19 مايو/أيار الماضي، عبر طرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار، للمرة الثانية في أقل من شهرين، بعد أن طرحت سندات بقيمة 7 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي.
وتضررت المالية العامة لإمارة أبو ظبي بشدة من هبوط أسعار النفط الخام منذ مارس/آذار الماضي، إلى مستويات كانت الدنيا منذ نهاية الألفية الماضية، إلى متوسط 15 دولاراً لبرميل برنت.
كما تضررت الإمارة من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالمياً، مما دفعها إلى تنفيذ إغلاق جزئي للأنشطة الاقتصادية، خلّف تبعات سلبية للمنشآت العاملة في القطاعين العامّ والخاصّ.
