استعادت الاحتجاجات زخمها في العراق الاثنين، وسط اتساع رقعة التظاهرات وقطع طرقات وجسور بالإطارات المشتعلة جنوباً، تنديداً بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن في الاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء، وبالنفوذ الإيراني، حسبما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأ عصيان مدني في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها الاثنين.
ولليوم الثاني على التوالي، تصاعدت حدة الاحتجاجات وسط وشرق وجنوب العراق، الرافضة لتولي مرشحين من الأحزاب السياسية منصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
وأفاد مراسل الأناضول في بغداد، بأن محتجين أغلقوا مساء الاثنين، طريق محمد القاسم السريع شرقي بغداد، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، وعلّقوا لافتات كُتب عليها: "لن نسلم رئاسة الحكومة للأحزاب مجدَّداً".
من جهته أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة ديالى للأناضول، بأن مئات أغلقوا الطريق الرابط بين محافظتي ديالى وبغداد.
وقال النقيب حبيب الشمري للأناضول: "طريق بغداد-ديالى- حافظات شمال البلاد، أغلقه متظاهرون في منطقة الحسينية شرقي بغداد، ومنعت حركة السير من وإلى العاصمة".
وأوضح الشمري أن "الطريق يُعتبر من الطرق الاستراتيجية لأنه يربط محافظات إقليم الشمال بالإضافة إلى محافظات كركوك ونينوى وديالى في العاصمة".
وأغلق محتجون الطريق الرابط بين محافظتَي النجف وكربلاء، وردّدوا شعارات ترفض أي مرشح تقدمه الأحزاب لرئاسة الحكومة.
وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، أغلق المحتجون الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية والنجف لليوم الثاني على التوالي، وأضرموا النيران في الإطارات، ومنعوا حركة السير، وفقاً لمصدر أمني في قيادة شرطة الديوانية.
وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي البلاد، أضرم محتجون النيران في إطارات السيارات، ومنعوا حركة المرور، في الشوارع الرئيسة وسط المدينة، حسب ناشط مدني في الاحتجاجات.
أخفق البرلمان العراقي الاثنين، في عقد جلسة كانت مخصصة للتصويت على مشروع قانون الانتخابات النيابية، جراء خلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده.
وقرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إرجاء الجلسة إلى الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين، وفق مراسل وكالة الأناضول.
وحضر الجلسة 127 نائباً، في حين يتطلب القانون حضور أغلبية الأعضاء لعقد الجلسة (165 من أصل 329 نائباً).
وتُعَدّ هذه ثالث مرة يخفق فيها البرلمان في تمرير القانون الذي يعد أحد المطالب البارزة للاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتركز الخلاف على المادتين 15 و16 من مشروع القانون اللتين ستحددان طبيعة النظام الانتخابي، وما إذا كان سيعتمد على الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة، وكذلك فيما إذا كان بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما.
ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين.
ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشَّح مستقلّ نزيه لا يخضع للخارج، بخاصة إيران، يتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
