طالب الادّعاء العام التركي بفرض عقوبة سجن تصل إلى 20 عاماً على 16 متّهماً بالتجسّس لصالح المخابرات الإسرائيلية في تركيا.
وأعدّت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتّهام بحق المتّهمين، مطالبةً بسجنهم لارتكابهم جريمة التجسّس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية، بخاصة الفلسطينيون.
واتّهمت النيابة الـ16 شخصاً بـ"توفير معلومات عن أمن الدولة"، و"التجسّس السياسي أو العسكري"، و"إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية"، و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".
وذكرت أنّ المتّهمين قُبِضَ عليهم نتيجة متابعة جهاز الاستخبارات التركي وتعقّب الجهات التابعة لوحدة المخابرات الإسرائيلية.
وأوضحت لائحة الاتّهام أنّ المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع أشخاص يحملون جنسية فلسطين في تركيا.
واستخدمت المخابرات الإسرائيلية هؤلاء الأشخاص من أجل الحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسّسها أجانب في تركيا في مقدّمتهم الفلسطينيون، ومعرفة تحرّكات الفصائل الفلسطينية المناهضة للاحتلال.
وكشفت اللائحة أنّ مواطناً إسرائيلياً يُدعَى أحمد زيد، يعمل مسؤولاً ميدانياً بالمخابرات الإسرائيلية، يقبع على قمة هرم هذه الشبكة، لكن لم يوقَف لوجوده خارج تركيا وقت كشف الشبكة.
وعبْر شخص يُدعَى "عبد القادر بركات"، كان زيد يمدّ المتّهمين بالأموال يداً بيد.
ولفتت لائحة الاتهام إلى أنّ الجهات المعنيّة التركية توصّلت إلى باقي المتّهمين عن طريق تتبّع بيانات حول المبالغ المدفوعة لدى بركات.
وذكرت أنّ المتهمين أُرسلِوا إلى تركيا بناء على تعليمات من المخابرات، متستّرين تحت عباءة طالب أو عامل من أجل مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا، ودراسة أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم واتّصالاتهم وميولهم السياسية وحياتهم التعليمية ومناطق إقاماتهم وأسلوب حياتهم ووجهات نظرهم بشأن المشكلات السياسية الخارجية.
وأشارت المذكّرة إلى أنّ المتّهَمين وصلت إليهم تعليمات مباشرة من المسؤولين الميدانيين الذين تواصلوا معهم عبر الهواتف العمومية، وأدوات الاتصال الموثوقة عبر الإنترنت، أو اللقاء المباشر وجهاً لوجه عبر السفر إلى خارج تركيا عند الضرورة.
وشدّدت على أنّ المتّهمين قدّموا معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي التركي، حصلوا عليها نتيجة جهودهم بطرق سرية مقابل المنفعة الشخصية، وأنشطتهم قد تشكّل ضرراً للمصالح الوطنية التركية في العلاقات الدولية.
ووفق المادة 328 من قانون العقوبات التركي الذي يخصّ قضايا "التجسّس السياسي أو العسكري"، طالبت النيابة العامة في لائحة اتّهاماتها القضاء بحبس المتّهمين لمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً لكل منهم.
ووافقت المحكمة الجنائية في إسطنبول، على لائحة اتّهام النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس المتّهمين على ذمّة القضية، وقضت بعقد جلسة مرافعة في 8 فبراير/شباط 2022، حسب مراسل وكالة الأناضول.
وبعد عمليات تعقّب من كثب استغرقت عاماً كاملاً، كانت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية نسّقت مع مديرية الأمن العامة في البلاد لتنظيم 4 عمليات متزامنة ومشتركة للقبض على أعضاء الشبكة في 4 محافظات تركية مختلفة.
واعتُقِل إثر ذلك 15 مشتبهاً به، وأُحضِروا في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، وصدر بحقّهم حكم اعتقال بتهمة "التجسّس الدولي" بعد أخذ مكتب المدّعي العامّ أقوالهم، ثم أودعوا سجن "مالتبه" في إسطنبول.
