منذ شهر يوليو/تموز الماضي يشهد الاقتصاد التركي تحسُّناً ملحوظاً ونموّاً متواصلاً في ظل خفض مطّرد لأسعار الفائدة في البلاد، بعد عزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، وتعيين نائبه مراد أويصال في منصب المحافظ بموجب مرسوم رئاسي.
أول خفض لسعر الفائدة خلال العام الجاري كان نهاية يوليو/تموز، إذ أعلن البنك المركزي التركي عن خفض سعر الفائدة من 24% إلى 19.75%، بهدف تحقيق استقرار في الأسعار واستقرار مالي، حسب بيان للبنك المركزي حينها.
وفي سبتمبر/أيلول خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 16.50%، ثم إلى %14 في أكتوبر/تشرين الأول، مع تواصل التحسن المعتدل في النشاط الاقتصادي، وأشارك البنك إلى حصول تعافٍ تدريجي في الاقتصاد تزامُناً مع الاتجاه النزولي للتضخُّم والتحسن في الظروف المالية.
آخر خفض لسعر الفائدة جرى الخميس، إذ أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة إلى 12.00%، مشيراً في بيان له إلى أن المعطيات المعلنة في الفترة الأخيرة تُظهِر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي.
"الفائدة أكبر العوائق"
منذ سنوات يطالب الرئيس التركي، في لقاءات وتصريحات عدة، بخفض سعر الفائدة، مشيراً إلى دور ذلك في تحسين الاقتصاد وانخفاض التضخُّم، مؤكّداً أن سعر الفائدة المرتفع يمنع الإنتاج والاستثمار، وهو العائق الأكبر أمام الاقتصاد التركي.
وعقب أول خفض لسعر الفائدة قال أردوغان: "منذ فترة طويلة أقول إن معدَّل فائدة 24% عالٍ جدّاً بالنسبة إلى بلادنا، وأعربتُ دائماً عن انزعاجي الكبير إزاء هذا الأمر لأعوام طويلة ولكن مع الأسف لم نستطع حينها إيصال الفكرة إلى محافظي البنك المركزي". وطالب باستمرار خفض الفائدة تدريجيّاً حتى نهاية العام.
كذلك أعلن أردوغان نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أن عام 2020 سيكون عاماً تنخفض فيه أسعار الفائدة بشكل أكبر في تركيا، وقال: "نعمل على تبديد السحب السوداء فوق بلادنا من خلال خفض التضخُّم إلى خانة الآحاد وخفض الفائدة بسرعة، وإن شاء الله سيكون 2020 عاماً تنخفض فيه الفائدة أكثر".
ومؤخراً أعرب الرئيس التركي عن أمله في خفض التضخُّم إلى أقل من 5%، والبطالة إلى دون 10%، في المرحلة النهائية للبرنامج الاقتصادي لفترة 2020-2022.
نموّ اقتصادي
البنك المركزي التركي أعلن في تقريره الصادر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني حول الاستقرار المالي، انخفاض تأرجُح الليرة وتراجع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخُّم. وأوضح التقرير أن تقلُّبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفضت بشكل ملحوظ مع تراجع أسعار الفائدة.
وقبل أيام أعرب وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، عن اعتقاده أن نموّ الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري، قد يبلغ 5%.
وسبق تصريحات ألبيرق حديث لكبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبيّ للإنشاء والتعمير بياتا جافورسيك، قالت فيه إن تركيا لديها "قدرات ضخمة، وهي الآن بصدد عودة التوازن الاقتصادي إليها".
وتعتبر جافورسيك أن معدَّل النمو المستهدف لدى الحكومة التركية 5% في 2020 "طموح، لا سيما إذا ما نظرنا إلى توقعات الخبراء بخصوص معدَّلات التضخُّم، وفائض الحساب الجاري المنخفض"، مشدِّدةً على أن "انخفاض المخاطر الجيو-سياسية في الآونة الأخيرة، له تداعيات إيجابية على الاقتصاد التركي".
وقالت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني في تقريرها الشهر الماضي حول "التوقعات الاقتصادية الكلية العالَمية 2020-2021"، إن النموّ الاقتصادي في تركيا يجري أسرع مِمَّا هو متوقَّع.
كذلك عدلت موديز توقُّعاتها حول نموّ الاقتصاد التركي في عام 2020، لترفعه من 2% إلى 3%، فيما توقعت نموّ الاقتصاد التركي بنسبة 3% خلال 2021.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفع البنك الأوروبيّ توقعاته للنموّ في تركيا لعام 2019 بمقدار 0.8 نقطة، إلى -0.2%، في حين أبقى على توقعاته للنمو في 2020 عند 2.5%.
