تواصلت ردود الفعل الداخلية والخارجية الرافضة والمنددة لتنصيب خلفية حفتر نفسه، الاثنين، على رأس قيادة ليبيا وإسقاط الاتفاق السياسي دون أي شرعية، وذلك بعد أيام من دعوة وجّهها حفتر إلى الشعب الليبي "لتفويض الجهة التي يراها لإدارة البلاد".
وقال المجلس الرئاسي الليبي، مساء الاثنين، إن ما أعلنه حفتر، بشأن تنصيب نفسه حاكماً للبلاد، يؤكد للجميع على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي.
ودعا المجلس الرئاسي في تصريح إعلامي نشره المكتب الإعلامي لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، جميع أعضاء مجلس النواب بطبرق (شرق) للالتحاق بزملائهم في العاصمة طرابلس، لبدء الحوار الشامل، وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن حفتر، انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه (مجلس نواب طبرق)، والتي في يوم ما عينته (قائداً للجيش)، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت.
ولفت إلى أن ما أعلنه حفتر "لم يكن مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بمليشياته الإرهابية".
وأوضح البيان، أن حفتر، استبق مطالب متوقعة بمحاسبته "لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئاً سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف، وتدمير الكثير من مقدرات الوطن".
ودعا المجلس الرئاسي أنصار حفتر خاصة في المنطقة الشرقية، إلى "إلقاء السلاح، وحقن الدماء، والانحياز للوطن، فمازالت هناك فرصة اليوم فانتهزوها".
واشنطن ترفض
في سياق متصل، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الاثنين، إعلان حفتر، تنصيب نفسه على حاكماً لليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي.
وجاء في بيان للسفارة الأمريكية لدى طرابلس، أن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها، لما وصفته بـ"اقتراح حفتر".
وشددت على أنّ "التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".
لكن السفارة، رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر، وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد.
وحثت مليشيات حفتر، على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية، في ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال رمضان، وجائحة فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح.
واعتبر البيان، أن وقف فوري للأعمال العدائية، سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات (5 5) التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير/شباط في جنيف.
دور إماراتي "تخريبي"
من جهته، حذر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، محمد عماري، من دور إماراتي تخريبي يسعى إلى تقسيم ليبيا.
وقال عماري، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، "نراقب كل هذه التطورات عن كثب". وأكد على استمرار معركتهم ضد حفتر، وأن أيديهم ممتدة لكل من يرغب في الرجوع والتخلي عن مشروع الانقلاب قبل فوات الأوان.
وأشار عماري، إلى أن إعلان حفتر يعتبر خطوة مؤجلة منذ 2015، حيث استخدم برلمان طبرق كواجهة سياسية لشرعنة مشروع الانقلاب، واليوم انتهى دوره فجرى لفظه.
الانقلاب الخامس.. إعلان هزيمة
من جانبه قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي (أكبر حزب إسلامي)، إن انقلاب حفتر، إعلان واضح للهزيمة.
وأضاف صوان، في تصريحات إعلامية، أن المحاولة الانقلابية لحفتر، أُعلن عنها لعدم وجود منافس له بالمنطقة الشرقية حتى من بقايا مجلس النواب. وأشار إلى أن حفتر يريد أن يتخلص من البرلمان ويقول إن المنطقة تحت سيطرته.
كما دعا مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني، إلى متابعة موقف المجتمع الدولي من الانقلاب الخامس في تاريخ حفتر.
وقال السني، في تغريدة له على تويتر، من المفيد متابعة موقف المجتمع الدولي من الانقلاب الخامس في تاريخ المعتدي (في إشارة لحفتر).
وأضاف السني، "كما قلنا: مسلسل بمُخرج فاشل، لأن الأحداث يسهل توقعها، المعتدي يعلن الانقلاب للموسم الخامس! إن كان متأكداً من شعبيته بطلبه تفويض، لماذا يخشى الانتخابات؟".
