بات أرباب العمل البرتغال ممنوعين من الاتصال بموظفيهم خارج ساعات العمل الرسمية وذلك ابتداء من يوم الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وذلك بفضل التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العمل في البلاد.
وذكرت قناة يورونيوز في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أن الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال وافق على قانون جديد يستجيب للميل نحو تفضيل العمل عن بعد جراء أزمة وباء كورونا.
والهدف من هذه التعديلات إلى إيجاد توازن أفضل بين العمل وحياة الموظفين الخاصة وبموجبها يمكن تغريم المديرين إذا اتصلوا بموظفيهم خارج ساعات العمل سواء كانت مكالمة هاتفية أو حتى رسالة نصية.
وتلتزم الشركات بموجب القانون بالمساهمة في النفقات المرتبطة بالعمل عن بُعد مثل فواتير الإنترنت والكهرباء لموظفيها، وهي قواعد تستثنى منها الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة.
وباتت البرتغال في يناير/كانون الثاني الماضي أول دولة أوروبية تغير قانون العمل لاستيعاب التبني الهائل لطرق العمل عن بعد. وأصبح العمل عن بعد إلزامياً للكثيرين واضطر أصحاب العمل إلى توفير المعدات المناسبة لموظفيهم للعمل من المنزل.
ومع استمرار المشكلات، مثل عدم المساواة في الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر وغيرها عادت الحكومة إلى التحرك.
وقالت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي البرتغالية آنا مينديس جودينهو، إنه "يمكن للعمل عن بُعد أن يغير قواعد اللعبة إذا استفدنا من مزاياه وقللنا من عيوبه".
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعتزم جذب العمال الأجانب الذين يبحثون عن تغيير أماكن سكنهم: "نحن نعتبر البرتغال واحدة من أفضل الأماكن في العالم للاستقرار بالنسبة لهؤلاء العاملين عن بعد ونريد جذبهم إلى بلادنا".
