وافق مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، حسب ما نقله بيان لمنظمة العفو الدولية نُشر على تويتر.
وأرجعت المنظمة قرار النواب الإيطاليين إلى "الخشية من استخدام تلك الأسلحة في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن".
وأضافت أن القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي، وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
وخلال الفترة الماضية، منعت ألمانيا والدنمارك بيع الأسلحة للسعودية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اللذين صوت أعضاؤهما لصالح المنع ذاته.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي "الأسوأ في العالم".
