بعد نحو شهر من توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، صدّق البرلمان التركي الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض إلى الحكومة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وجرى التصويت في جلسة طارئة عقدها البرلمان، تلبية لدعوة رئيسه مصطفى شنطوب، لمناقشة المذكرة، رغم دخول البرلمان عطلة رسمية في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي وتستمر لغاية 7 يناير/كانون الثاني 2020.
"مذكرة للسلام والاستقرار"
في سياق متصل رحّب المجلس الأعلى للدولة الليبي الخميس، بموافقة البرلمان التركي على المذكرة. وأوضح المجلس أن طلب حكومة الوفاق، المعترف بها دوليّاً، للدعم التركي، جاء "لمواجهة العدوان الخارجي الداعم للانقلاب على السلطة الشرعية، عبر دول ومرتزقة، ومن خلال قتل أبناء الشعب الليبي في سبيل السيطرة على الحكم".
وتأسَّف المجلس "لما أوصلنا إليه مجرم الحرب حفتر، والدول الداعمة له مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا من قتل ودمار ومعاناة، مما اضطرّنا إلى الاستعانة شرعيّاً بالأصدقاء الأتراك للدفاع عن شعبنا وحماية المدنيين".
وفي اتصال هاتفي شكر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، عقب تصديق البرلمان التركي على المذكرة.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي، إن تصديق البرلمان التركي على المذكرة مهمّ لسلام واستقرار المنطقة، متمنياً أن يكون خيراً للبلاد.
وأوضح جاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر أن "المذكرة مهمة لحماية مصالح بلادنا، ولسلام واستقرار المنطقة، ولتكن خيراً".
وتعليقاً على تصديق البرلمان أكد فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، أن تركيا "ستستمر في إفساد الألاعيب في المنطقة من خلال المذكرة الموقعة مع ليبيا وحماية حقوقها ومصالحها". وأضاف: "هدف تركيا هو المدافعة عن وحدة الأراضي الليبية وتقديم الدعم لدعوة الحكومة الشرعية المعترَف بها من الأمم المتحدة وخدمة السلام في المنطقة".
من جانبه أوضح فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الحكومة الشرعية في ليبيا طلبت الدعم العسكري من تركيا رسميّاً، "واعتباراً من اليوم صدّق البرلمان على المذكرة".
وأردف: "مستمرون في حماية الأمن والسلام في شرق المتوسط وليبيا، وإفساد ألاعيب الأطراف التي تحاول استغلال المنطقة من طرف واحد".
حيثيات المذكرة
والاثنين الماضي عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
وأوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلاً للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
وأكّدت المذكّرة أن من بين الاعتبارات التي تدفع تركيا إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا"، بالإضافة إلى "الحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".
وبيّنَت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقاً للمبادئ التي حدَّدَها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً، معارك مسلحة بعد أن شنّت مليشيات حفتر هجوماً للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدُّد آمال التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة.
