استنكر البرلمان التركي العقوبات المعلنة ضد تركيا في البيان الختامي لاجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وشدد على حق تركيا في مواصلة التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط.
جاء ذلك في بيان مشترك، الخميس، وقع عليه رؤساء الكتل البرلمانية لحزب العدالة والتنمية والحركة القومية والشعب الجمهوري وحزب إيي.
وقال رؤساء الكتل البرلمانية، في البيان "لن تخضع تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية للضغوطات حول أعمال التنقيب شرقي المتوسط، لأنهما تتمتعان بالقدرة على حماية حقوقهما المشروعة وفقاً للقانون الدولي".
واتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات والقرارات ضد تركيا، رداً على عمليات تنقيب يزعم التكتل أنها "غير شرعية"، تقوم بها أنقرة شرق المتوسط.
وشملت هذه القرارات اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للتكتل، ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا.
كما شملت أيضاً تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على أنه "لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد"، وتابع "الأوروبيون يدركون أن تلك القرارات ليست قابلة للتطبيق".
كما أشار جاوش أوغلو إلى أن لتركيا ثلاث سفن في شرق البحر المتوسط وسوف ترسل السفينة الرابعة.
وتعتبر تركيا أن عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية في جرفها القاري شرق البحر الأبيض المتوسط هو حق سيادي لأنقرة وحماية لحقوق القبارصة الأتراك الذين تحاول قبرص الرومية حرمانهم من حقوقهم الطبيعية. فيما تعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال التنقيب التركية.
