يصوت البرلمان السويدي منتصف الشهر الجاري على مسودة تشريع يشدد قوانين مكافحة الإرهاب.
وحسب بيان على الموقع الإلكتروني للبرلمان، الثلاثاء، فإن لجنة الدستور، اقترحت مسودة تشريع يقيد حرية تكوين جمعيات من قبل مجموعات مناصرة للإرهاب.
وتتيح المسودة للسلطات القانونية الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مكافحة الإرهاب، وتمنح قوات الأمن والسلطات القضائية الصلاحيات اللازمة للحيلولة دون حرية تكوين جمعيات من قبل الأوساط المؤيدة للإرهاب والذين على صلة بإرهابيين.
ومن المقرر التصويت على مسودة التشريع في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويتوقع أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، حال تمريره.
والثلاثاء، أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، من أنقرة، التزام بلاده بجميع التعهدات التي قطعتها لتركيا في مكافحتها للإرهاب.
وأفاد كريستيرسون أنّ بلاده تعلم بأنّ تركيا في حرب مع تنظيم PKK الإرهابي.
وقال: "إنّ الآلاف من الأتراك كانوا ضحايا هذه الحرب، نحن نعي ذلك وأريد تأكيد هذا، وفي الأصل نريد مساعدة تركيا في مكافحة الإرهاب".
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.
