البرلمان العراقي يقر تعديلاً لقانون الانتخابات / صورة: AFP (AFP)
تابعنا

أقرّ البرلمان العراقي فجر الاثنين تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، مثيراً بذلك غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.

وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل، فوضى. وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم القانون، حسب مقاطع فيديو صورها النواب.

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب أن المجلس صوّت في "جلسته السادسة عشرة... فجر اليوم الاثنين بحضور 218 نائباً، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018".

ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية مقربة بغالبيتها من إيران وتدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

ويعدّ القانون عودةً إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف عام 2019. حينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعداً من أصل 329.

وبذلك ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس القانون المعدّل. أما في إقليم شمال العراق المتمتع بحكم ذاتي فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني وفق قانون مختلف.

ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.

ويرى الباحث السياسي في "ذي سنتشري فاونديشن" سجاد جياد أن اعتماد الدائرة الواحدة "يسهّل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد". في المقابل، سوف "يجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة في المنافسة على مستوى المحافظات".

وبموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ"سانت ليغو"، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.

ورأى سجاد جياد في تغريدة أن احتساب الأصوات على الطريقة النسبية "يخدم كذلك الأحزاب الكبرى ويجعل من الممكن بالنسبة إلى مرشحيهم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من الأصوات أساساً بالفوز بمقاعد".

وقال النائب علاء الركابي من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان" وأنها "ستُسحق"، إذا طبّق القانون الجديد.

وأفاد النائب بهاء الدين النوري من الإطار التنسيقي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن كتلته تدعم القانون لأنه "يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري، ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية"، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات عام 2021.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً